فقر آماری و دورنمای سازنده گی در ایران!

بعداز ۳۷ سال حاکمیت استبدادی و پیرویدولت اسلامی از “اقتصاد مال خر است ـ خمینی” و راندن متخصصان علمی، اقتصادی، اجتماعی به خارج و با تکیه به لومپنیسم و خرافات برای اداره امور، اکنون درکمال درمانده گی حاکمان دست بدامن کشاندن سرمایه داران ایرانی درخارج از کشور از یک سو ، پایان تحریم اقتصادی امپریالیستها از سوی دیگر شده اند، بدون اینکه درنظربگیرند بزرگ ترین عامل ضعف اقتصادی فقدان دموکراسی و سرکوب افسارگسیخته مخالفان، استثمار بی رحمانه ی کارکران و به بندکشیدن زنان است که به مثابه باری سنگین مانع از رشد اقتصادی کشورشده است. وضعیت کنونی را قدری ازنظر بگذرانیم:

مقایسه قدرت خرید مردم ایران با کشورهای دیگر

ایلنا : هر چه به موعد مقرر برای توافق نهایی در پرونده هسته ای نزدیک می‌شویم، حسن روحانی در سخنرانی های عمومی، بیشتر بر ضرورت توافق و رفع تحریم­ها پافشاری می‌کند. رئیس جمهوری این بار در نوزدهمین سفر استانی اش به خراسان شمالی در جمع مردم بجنورد تاکید می کند؛ “کسانی که می گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی خبرند”.

“ما می خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم. ما برای دستیابی به این هدف باید متحد بوده، اختلافات را کنار بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما می دانید روزی که دولت کار خود را آغاز کرد، از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود و آمارهای اقتصادی نشان می داد که در سال ۹۱ نزدیک به منفی هفت درصد رشد داشتیم و این یعنی رکود عمیق، حتی در سال ۹۲ هم رشد ما منفی بود”.

در خصوص سخنان حسن روحانی و موضع گیری صریح وی درباره ضرورت لغو تحریم­ها، که در هفته های اخیر مکرر به آن پرداخته است، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن

دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای به صورت مستمر تاکید دارند که کشور در شرایط تحریم هم “قابل اداره شدن” است. این گفته دلواپسان، وجود دو الگوواره و پاردایم متفاوت اقتصادی در کشور را عیان می سازد که هر یک تلاش دارند به سرمشق غالب در سیاست گذاری ها تبدیل شوند. یکی دیدگاهی است که تنها بر “اداره شدن” کشور تاکید دارد و دیگری بر توسعه کشور و پیشی گرفتن از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی نوظهور توجه دارد. تفاوت “اداره شدن” و “توسعه” را در قالب مثالی این گونه می توان توضیح داد که فردی در زندگی شخصی اش صرفا به دنبال این باشد تا از حدی از درآمد برخوردار باشد که قادر به رفع نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن باشد ، یا در پی سطحی از درآمد باشد که در کنار رفع نیازهای اولیه حیاتی، قادر به تامین امکانات رفاهی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی نیز باشد و در زندگی به سطح بالایی از کیفیت نیز رسیده باشد. دلواپسانی که تاکید می کنند در شرایط تحریم هم کشور “اداره شده”، صرفا به “زنده بودن” و ادامه حیات نباتی ایرانیان توجه دارند و آنرا اداره شدن می نامند. اما دیدگاهی که بر توسعه کشور پافشاری می کنند در کنار “زنده بودن”، به “زندگی کردن” و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد.

سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران

آمارها گویای آن است که قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال ۱۳۹۰، سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ ، ۲۲ درصد ، در سال ۱۳۹۱ به ۳۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ از ۴۰ درصد عبور کرد که این معنایی جز کاهش فزاینده قدرت خرید مزد بگیران در سالهای اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه های است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در ۵ سال آینده مجددا به قدرت خرید سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در سال­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد نزدیک به منفی ۷ درصد را داشت.

از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در کشور و هم چنین بازتاب دهنده سیاست های کشور در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران پس از تحریم سیر نزولی داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ معادل ۹۵ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲/۱۷ درصد کاهش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی است و میزان آورده پولی این دو بخش را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۸/۲۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می دهد. در سال ۱۳۹۱ که رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی شد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین آلات منفی ۵/۳۴ درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد شد. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در بخش ماشین آلات منفی ۷/۴۱ و در بخش ساختمان منفی ۵/۳۸ درصد بوده است.

از انتهای سال ۱۳۹۰ که تحریم­های اقتصای شدت یافت از یک سو نرخ فزاینده تورم به سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران منجرشد و از سوی دیگر کمبود منابع، رشد منفی اقتصادی و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری در بخش های مختلف را به تعطیلی کشاند. تورم و فقدان سرمایه گذاری معنایی جز حرکت میلیون­ها ایرانی به زیر خط فقر ندارد.

درآمد سرانه سالیانه ایرانیان: ۴ هزار و ۵۲۰ دلار

امروز اقتصادهای نوظهور در رقابت های اقتصاد جهانی، در حال ربودن گوی سبقت از اقتصادهای توسعه یافته اند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به لحاظ اقتصادی، از قدرت منطقه ای عبور کرده اند به قدرت بین المللی تبدیل شده اند. سیاست­های متعارف توسعه در این کشورها در کنار “سیاست خارجی توسعه گرا” به خروج صدها میلیون نفر از زیر خط فقر و نیرومندی طبقه متوسط منتهی شد.

نگاه به درآمد سرانه اقتصادهای نوظهور و اقتصادهایی که حرکت برای توسعه را همزمان با ایران آغاز کردند، گویای عقب افتادن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. در حالی که حسن روحانی می گوید: “ما می خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم” ، توجه به شاخص” درآمد سرانه” نشان دهنده عقب ماندن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. ما در این خصوص از رقبا، همسایگان و از دیگر کشورهای در حال توسعه که تلاش برای توسعه را همزمان با ما یا بعضا دیرتر از ما آغاز کردند، عقب مانده ایم.

مطابق با آمار بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها در سال ۲۰۱۴ ، ایران با درآمد سرانه سالیانه ۴ هزار و ۵۲۰ دلار در رتبه ۹۶ از میان ۱۷۳ کشور جهان قرار گرفته است. نگاه به وضعیت همسایگان، رقبا و سایر کشورهای در حال توسعه در این جدول، جالب توجه است:

ـ  قطر با درآمد سرانه سالانه ۷۲ هزار و ۵۳۲ دلار در رده ششم جهان قرار دارد.

ـ  کویت با درآمد سرانه سالانه ۵۱ هزار و ۳۶۵ دلار در رتبه نهم قرار دارد.

ـ امارات متحده عربی با درآمد سرانه سالانه ۴۱ هزار و ۹۳۰ دلار در رتبه بیست و سوم قرار دارد.

ـ سنگاپور با درآمد سرانه سالانه ۴۰ هزار و ۷۰ دلار در رده بیشت و ششم قرار دارد.

ـ کره جنوبی با درآمد سرانه سالانه ۱۹ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه چهل و یکم قرار دارد.

ـ عمان با درآمد سرانه سالانه ۱۸ هزار و ۶۲۰ دلار در رتبه چهل و سوم قرار دارد.

ـ عربستان سعودی با درآمد سالانه سرانه ۱۷ هزار و ۱۹۰ دلار در رتبه چهل و ششم قرار دارد.

ـ روسیه با درآمد سرانه سالانه ۹ هزار و ۹۰۰ دلار در رتبه شصت و سوم قرار دارد.

ـ ترکیه با درآمد سرانه سالانه ۹ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه شصت و چهارم قرار دارد.

ـ برزیل با درآمد سرانه سالانه ۹ هزار و ۳۹۰ دلار در رتبه شصت و ششم قرار دارد.

ـ مکزیک با درآمد سرانه سالانه ۸ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه شصت و هفتم قرار دارد.

ـ لبنان با درآمد سرانه سالانه ۸ هزار و ۸۸۰ دلار در رتبه شصت و هشتم قرار دارد.

ـ مالزی با درآمد سرانه سالانه ۷ هزار و ۷۶۰ دلار در رتبه هفتاد و یکم قرار دارد.

ـ قزاقستان با درآمد سرانه سالانه ۷ هزار ۵۹۰ دلار در رتبه هفتاد و چهارم قرار دارد.

ـ آفریقای جنوبی با درآمد سرانه سالانه ۶ هزار و ۹۰ دلار در رتبه هشتاد و سوم قرار دارد.

ـ جمهوری آذربایجان با درآمد سرانه سالانه ۵ هزار و ۳۳۰ دلار در رتبه نودم قرار دارد.

ـ بوسنی با درآمد سرانه سالانه ۴ هزار و ۷۷۰ دلار در رتبه نود و سوم قرار دارد.

نگاه به آمارهای فوق گویاست که دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای نگران جیب مردم نیستند. لااقل این نگرانی نمودی در مواضع و سخنان­شان ندارد. کسانی که نگران قدرت کشورند چرا نسبت به افول قدرت اقتصادی، نزول شاخص­های اقتصاد کلان و سقوط کیفیت زندگی مردم، ساکت و بی تفاوتند؟آ.د.ن.۲۵ خرداد ۱۳۹۴

۲ هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج‌نشین

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

سیدجواد قوام شهیدی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار کرد: انتقال سرمایه های ایرانیان خارج نشین به داخل کشور می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در حوزه اقتصادی باشد.
وی اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در کشور رایزنی هایی با ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در داخل انجام شده و تا حدودی نیز این رایزنی ها نتیجه بخش بوده است.

وی افزود: این رایزنی ها باعث شده تا در سفرهای استانی رییس جمهوری و کاروان تدبیر و امید، تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی خارج نشین نیز در همایش های سرمایه گذاری حضور یابند و از این طریق طرح هایی نیز در سطح استان ها در دست اجرا قرار دارد.

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: همچنین سازمان خصوصی سازی و سایر وزارتخانه ها بخصوص مدیران ارشد استانی نیز پیگیری هایی را برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور دارند.

قوام شهیدی ایجاد پنجره واحد در استان ها، تسهیل در قوانین و مقررات و تجمیع برخی قوانین را راهکار مناسبی برای ترغیب در جذب سرمایه های ایرانیان خارج کشور به داخل دانست.

وی اضافه کرد: جذب سرمایه های خصوصی دشواری های خاص خود را دارد و باید تمام شرایط برای ترغیب سرمایه ها به داخل کشور فراهم شود.

وی همراهی سایر دستگاههای و سازمان های مرتبط خارج از حوزه دولت را دیگر راهکار برای ترغیب ایرانیان به سرمایه گذاری در داخل کشور دانست.

استفاده از قدرت نرم لابی گری ایرانیان خارج از کشور

دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور علاوه بر توان اقتصادی، دارای توان لابی گری و قدرت نرم قابل توجهی در کشورهای محل اقامت خود هستند که این قدرت نرم می تواند برای اقتدار نظام مورد استفاده قرار گیرد.

قوام شهیدی اظهار کرد: ما بر این باوریم که با وجود تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور ما صورت گرفته ما می توانیم با بهره گیری از توان بالای سرمایه ایرانیان خارج کشور بر این تحریم های ظالمانه فائق آییم.

ایران شش درصد جمعیت خارج نشین دارد

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: براساس برآوردها حدود شش درصد از جمعیت ایران را خارج نشینان تشکیل می دهند که جمعیتی حدود پنج میلیون نفر را شامل می شوند.

قوام شهیدی اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از ایرانیان خارج از کشور در شبکه نخبگان ثبت نام کرده اند و مابقی نیز احتمالا به دلیل اینکه به داخل تردد نداشته اند در این شبکه نام ننوشته باشند.

وی گفت: تشکیل شبکه نخبگان ایرانی خارج از کشور در میانه راه است و از چند حوزه، بخصوص حوزه معاونت فناوری رییس جمهوری در دست پیگیری است و طرح های مطالعاتی آن نیز پیگیری می شود.

قوام شهیدی افزود: با تشکیل شبکه نخبگان ایرانی خارج از کشور، به دنبال ایجاد ارتباط مستمر این گروه با داخل کشور هستیم و این شبکه می تواند قدرتی را برای کشور از لحاظ هویتی و ترمیم هویت ایرانیان خارج نشین به دنبال داشته باشد.

وی اضافه کرد: به هر حال به دلیل حضور ایرانیان در موقعیت های جغرافیایی متفاوت از لحاظ فرهنگی یک تفکیک بین این گروه ها ایجاد شده که این شبکه می تواند تمام افراد را در یک قالب جمع کند و آنان مشکلات خود را نیز از این طریق دنبال کنند.

به گفته وی با تشکیل شبکه نخبگان ایرانی خارج از کشور تمام مسوولیت ها به این گروه ها و یا نمایندگان آنها داده می شود و از داخل نیز حمایت های لازم از آنان صورت می گیرد.

قوام شهیدی افزود: تشکیل این شبکه بدون همراهی ایرانیان خارج از کشور نمی تواند موثر باشد و تمایلی نیز از سوی برخی گروه های ایرانی خارج از کشور برای تشکیل این شبکه وجود دارد.همانچا

تعطیلی ۵۰۰۰ واحد صنعتی در آذربایجان شرقی

هیئت مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی با استاندار آذربایجان شرقی جلسه مشترکی برگزار کردند و در این جلسه مسئولان از تعطیلی۵۰۰۰ واحدصنعتی استان در دولت دهم خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان شرقی بعداز ظهر امروز پنج شنبه در جمع اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های بالای این استان در زمینه صنعت و معدن گفت: حمایت از صنایع یکی از اصلی ترین برنامه های دولت یازدهم است.

اسماعیل جبارزاده با اشاره به اینکه مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ به روزهای مهم خود رسیده است، افزود: تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اکنون در حال انجام گفتگو برای رفع تحریم ها با طرف های غربی است درحالیکه روزی برخی ها این تحریم ها را کاغذ پاره می نامیدند که اکنون این کاغذ پاره صنعت ما را دچار مشکلات اساسی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تلاش می کنند مسئله را منطقی حل و فصل کنند، ابراز داشت: دولت در طول دو سال گذشته بیشترین توان خود را بر روی مذاکرات گذاشته است و می خواهد تمام حقوق ملت حفظ شود و تحریم های ظالمانه طرف های مقابل لغو شود.

جبارزاده با اشاره به اینکه برخورداری از علم و فناوری و دانش هسته ای حق واقعی ملت بزرگ ایران است، گفت: امیدوارم در این بین هرچه که به خیر و صلاح مردم و کشور است اتفاق بیافتد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید برای دوران بعداز لغو تحریم ها برنامه ریزی دقیق و جامعی داشته باشیم، ادامه داد: دوران پسا تحریم می تواند هم مثبت و هم منفی برای صنعت و تولید کشورمان باشد چراکه به صورت عملی باید با بازارهای دنیا رقابت کرد.

وی از تعطیلی پنج هزار واحد صنعتی آذربایجان شرقی در دولت گذشته خبر داد و گفت: رفع تحریم ‌ها فرصت با ارزش برای بازسازی صنعت استان است که همه مدیران صنایع و مراکز تولیدی باید تلاش کنند به بازارهای جدید صادراتی دست پیدا کرده و از فناوری ها و تجهیزات روز دنیا استفاده کنند.

لزوم حمایت از تشکل ‌های صنعتی آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، ‌ معدن و تجارت آذربایجان ‌شرقی نیز در ادامه این جلسه بر لزوم حمایت از تشکل ‌های صنعتی استان تاکید کرد و افزود: باید مشکلات انجمن ‌ها به صورت کارشناسی بررسی شده و رفع شوند.

حسین نجاتی از فعالیت ۱۲ تشکل صنعتی در زیرمجموعه خانه صنعت و معدن استان خبر داد و گفت: انجمن ‌ها فعال تر و پویاتر شده اند و مشکلاتشان درحال رفع شدن است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه میزهای تخصصی صنعت در استان ایجاد می شود، ادامه داد: از طریق این میزهای تخصصی صنعت ارتباطات صنعتی استان با کشورهای خارجی مدیریت می شود.

نجاتی از ایجاد و فعالیت چهار میز تخصصی در خانه صنعت و معدن استان خبر داد و گفت: این میزها وظیفه مدیریت ارتباطات صنعتی را برعهده دارند، البته دو میز تخصصی دیگر نیز به زودی ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، ‌ معدن و تجارت آذربایجان ‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنایع و برخی تشکل ها اشاره کرد و گفت: مشکلات تا حدودی رفع شده و نیاز است برای رفع دیگر مشکلات استاندار محترم آذربایجان شرقی دستورات مقتضی صادر کنند.

صنعت و معدن مظلوم ‌ترین بخشی است که در تحریم ها آسیب زیادی دید

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی دیگر سخنران این جلسه بود که با اشاره به وجود مشکلات زیاد در واحدهای صنعتی استان گفت: متاسفانه هر روز چند واحد صنعتی در استان تعطیل می شوند.

رضا پاشایی با انتقاد از برخی مدیران که حمایت لازم را از صنایع نمی کنند، افزود: برخی از مدیران پاسخگو نیستند و انتظار داریم بیش از پیش از صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی استان حمایت شود.

وی با تاکید بر اینکه صنعت و معدن مظلوم ‌ترین بخشی است که در تحریم ها آسیب زیادی دید، ادامه داد: مشکلات صنایع استان جمع آوری شده و به رئیس جمهوری ارسال شده است که وی نیز جواب نامه حوزه صنعت را به مسئولان مربوطه موکول کرده ‌اند.

پاشایی ابراز داشت: با این حال تعداد زیادی از مسئولان حوزه صنعت و معدن استان با وجود پی نوشت نامه رئیس جمهور جوابگویی مناسبی برای مشکلات ما در صنایع استان نداشته ‌اند.همانجاـ۱۱تیر۱۳۹۴

۳۶۳ واحد تولیدی در آذربایجان غربی تعطیل شده‌اند

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: از ۲۹۸۴ واحد تولیدی استان ۱۶۸۰ واحد فعال و نیمه فعال و ۳۶۳ واحد تعطیل شده و ۹۰۱ واحد راکد قابل فعال سازی در سطح استان وجود دارد.

جعفر صادق اسکندری در گفت‌وگو با ایسنا،، منطقه آذربایجان غربی، اظهار کرد: کمبود نقدینگی، فقدان بازار فروش، بدهی به سیستم‌های بانکی، مشکات کارگری، نبود سرمایه برای نوسازی، بالا بودن هزینه‌های تولید، نبود مواد اولیه، محدودیت صادرات، مشکلات خط تولید، بدهی به مالیات از جمله مشکلاتی واحدهای تولیدی است.

وی یادآور شد: واحدهای تولیدی استان در گروه‌های کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، غذایی و آشامیدنی، منسوجات، نقلیه موتوری، ماشین آلات و تجهیزات محصولات چوبی طبقه بندی شده است.(پیک ایران ـ۲۱ خرداد۱۳۹۴)

توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل !

Comments are closed.

آثار کلاسیک مارکسیستی

آمار سایت

کانال چشم انداز مصاحبه با کاک ابراهیم و محسن رضوانی

تقویم

اکتبر 2017
د س چ پ ج ش ی
« سپتامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

مراسم خاکسپاری زندە یاد رفیق بهرام مهین

>