ایران در سالی که گذشت

سال ۱۳۹۶ در شرایطی که جنبش دیماه سرکوب شده ولی دیگر جنبش ها از جمله زنان ، کارگران ، مالباخته گان ، جوانان علیه رژیم ادامه دارد به پایان رسید، بر طبق روال هر ساله چند ماه قبل از آغاز سال جدید کمیسیون متشکل از کارفرمایان ،نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران در نشست های  سه جانبه حقوق و دستمزدها را بر اساس سبد کالاهای اولیه و یا در صد افزایش تورم و یا میانگین آن تعیین می کنند. بطور عمومی اختلافات بر سر در صد افزایش حقوق بین کارفرمایان و نمایندگان کارگران با پا در میانی دولت و تعیین سقف حداقل تعیین می شود . امسال این اختلاف به آسانی سال های قبل حل نشد و کمیسیون مربوطه تا آخرین روزهای سال ۱۳۹۶ نتوانستند به توافق برسند

مسئله دستمزدها از زمان پیدایش نیروی کار در نظام سرمایه داری همیشه وجود داشته است . امروز حتی اتحادیه های بزرگ کارگری در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم، در زمان اعتصابات بر سر دستمزدها سعی  می کنند به عنوان نقش میانجی وارد عمل شده و کارگران را وادار به قبول حداقل اضافه دستمزد نمایند.دقیقا کپی نقشی که کمیسیون سه جانبه در مسئله دستمزدها ایفا می کند .

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد ۹۷ کارگران برای حداقلی بگیران از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان در سال ۹۶ با افزایش ۲۰ درصدی،  یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین شد.

اما امسال بحث بر سر تعیین درصدی بین تورم و حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری ۴ نفره بود.نهایتا ۱۹٫۸درصد تعیین شد و تبصره ای هم بر آن اضافه شد که مزدبگیرانی که بالای حدود ۹۲۹ تومان حقوق دریافت می کنند برای آفزایش دستمزد تا فروردین صبر کنند. .

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، سهم اقلام خوراکی از کل هزینه معیشت ماهیانه ۲۵.۷ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی نیز از مجموع سبد معیشت ۷۴.۳ درصد تعیین شد.

با احتساب افزایش در سال ۱۳۹۷ حداقل حقوق به سطح ۲٫۴۹۸ میلیون تومان می رسد

حال برگردیم به وضعیت واقعی کارگران و حداقل هزینه ها و سطح معیشت و سطح تورم و بطور کلی شرایط عینی یک خانواده کارگری.

بر طبق داده های سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم برای سال ۹۶ بطور متوسط  ۹٫۹ است ظاهرا امسال مقدار افزایش دستمزد ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم است . اما ببینیم واقعا چنین است بر اساس همان سایت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۱۰۹ بوده است اما بر اساس نوشته سایت اقتصاد نیوز این تورم بر اساس درصد بین ۸٫۲ برای شهرها و ۸ برای روستاها می باشد.خبرگزاری جمهوری اسلامی نرخ تورم نان را ۳۵ درصد گزارش کرده است. سایت اقتصاد نیوز در رابطه با مسکن می نویسد”سهم گروه مسکن از کل هزینه هر خانوار ایرانی حدود ۳۵ درصد است” به مفهومی دیگر دو کالای مهم در زندگی خانوارهای بویژه کم درآمد ۳۵ در صد است حتی نرخ ۱۹٫۸ افزایش رسمی کمیسیون سه جانبه هنوز ۱۰ در صد از دو کالای مهم زندگی عقب است. بگذریم که نرخ برخی از اجناس حتی از ۳۵ درصد هم در سال گذشته بالاتر بوده است.

نکته دیگری که در مسئله دستمزدها معمولا مطرح نمی شود. عدم وجود کار ثابت برای خیل عظیمی از نیروی کاری است که قرار است شامل افزایش دستمزد بشوند. بطور مثال برای کارگری که فصلی است و یا کارگری که بطور متناوب کارخانه و یا محیط کاریش دستخوش تعطیلی اجباری و غیره است چگونه قادر است با این حقوق غیر ثابت یک خانوار چهار نفری را بچرخاند.علاوه بر آن بایستی این نکته را یادآور شد که برای حداقل زندگی یک خانواده ۴ نفره مقدار درآمد بالای۵ میلیون تومان باشد.آیا اختلاف درآمدی که کمیسیون سه جانبه نا ندیده گرفته است و آنرا نفی کرده است. حدود ۲٫۵ میلیون تومان است. یعنی چندین برابر زیر خط فقر.

در واقع با این افزایش دستمزد با اینکه دولت می داند که حتی از خط فقر هم بسیار کمتر است. به نفع کارفرمایان از افزایش واقعی کسر شده است. بحث کمیسیون سه جانبه هم که بیرونی شده است دقیقا به همین موضوع می پردازد که دلایل دولت و کارفرمایان بیشتر با  تکیه به افرایش تورم در سطح  ، کاهش درآمد واحدی های تولیدی و توقف و یا کندی تولید به مسئله خانواده های مزدبگیران بویژه کارگران برخورد می کنند.

بر طبق روال همیشگی دولت های مختلف در رژیم اسلامی آمارهای واقعی را مخفی و آمارهایی که انتشار می دهند کاملا کذب و صرفا برای تبلیغات و گمراه کردن افکار عمومی است. شما در هیچ دولتی و هیچکدام از رئیس جمهوری های ایران با آمارهای واقعی و درست روبرو نبوده اید.مسئله آمارها از این زاویه مهم است که می تواند گویای واقعی وضع موجود باشد. بطور مثال آماری که دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای حداقل درآمد بخاطر تامین سبد هزینه  معیشت انتشار داده  است کاملا با واقعیت زندگی در ایران ناهمخوانی دارد.

تجربه جنبش کارگری چه در سطح جهانی و چه ایران نشان داده است که وقتی کارگران متحدانه و در سطح هر چه وسیع تری علیه دولت و نهادهای سرمایه داری بخاطر دستمزدها بایستند و مبارزه کنند، قادر خواهند شد که سهم بیشتری از حق واقعی شان را به عنوان دستمزد از حلقوم سرمایه داری بیرون بکشند.این تجربه در سال های اخیر در مبارزات کارگری بکار برده شده است ولی هنوز به سطحی که بتواند رژیم سرمایه داری اسلامی را وادار به گردن گذاشتن به حداقل حقوق و دستمزدهای کارگران بکند، نرسیده است .

امسال نیز مانند سال های گذشته مبارزه بر سر دستمزدها یکی از عرصه های مبارزه اقتصادی اردوی کار علیه سرمایه بود. مسئله دستمزدها یکی از اهرم های سرمایه داری علیه کارگران برای کنترل آنهاست . در حقیقت کنترل کردن ( بخوان در زیر خط فقر قرار دادن )طبقه کارگر از طریق اهرم های اقتصادی از جمله دستمزدها و مقدار درآمد . به اهرمی تبدیل شده است که ازیک طرف طبقه کارگر را به طرف درآمد کمتر و کار بیشتر سوق می دهد. این اهرم که ظاهری پلیسی و خشن ندارد از همه قوانین بورژوازی بی رحمانه و ناعادلانه تر است. با بحران کنونی اقتصادی در ایران این روند تشدید هم شده است. بحث دستمزد هم هیچگاه جواب اساسی به مشکلات طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه نیست . مسئله قدرت سیستم سرمایه داری است که بطور دائمی تا زمانی که درقدرت است این اختلاف را بازسازی و تشدید می کند. به همین دلیل جامعه برای اینکه به این درگیری بر سر دستمزدها نقطه پایانی بگذارد بایستی قدرت دولتی را که نماینده سرمایه داری است بگیرد و آنرا با قدرت کارگران در جامعه عوض کند. انقلابی که هم به این تغییر خواهد انجامید بدون رهبری کارگران که بیشترین استثمار و سرکوب شامل حالشان می شود غیر ممکن خواهد بود. هر تغییری بدون رهبری کارگری فقط می تواند وضعیت کنونی کارگران و مسئله دستمزدها را به اشکال دیگری تکرار کند.

ع.غ