عدالت در جمهوری اسلامی

به دستگیری های بدون دلیل ، مدرک ، ارائه جرم ، شهود و تکیه حتی به قوانین رژیم اسلامی ،خود  سرانه باید شدیدا اعتراض کرد. این نوع دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی همچون کفتاری بر سر زندگی انسانی ،امنیت و اسایش را از مردم ربوده است. هیچگونه امنیتی بویژه در عرصه های سیاسی موجود نیست. نیروهای امنیتی و نظامی شهرها و کوچکترین روستاها را  محل گرگتازی خود قرار داده اند.صدها فعال کارگری و انسان های معترض به اوضاع خفقان آور موجود سال هاست که در زندان های رژیم اسلامی همچمنان منتظر حکم و یا اجرای حکم و دادرسی هستند. هیچگونه قانون تحقیق و بررسی جرم به غیر از شکنجه های وحشتناک وجود ندارد. علاوه بر روش های گذشته ،مدتی است که زندانیان سیاسی را برای کتک خوردن و بی حرمتی با زندانیان مواد مخدر ، قتل و اعضای گروههای خطرناک اجتماعی همبند می کنند.تا با فرمان مسئولین زندان و توسط عده ای از چاقوکشان و لات های درون زندان شکنجه شوند.ظاهرا آنها با این کار مسئولیت مستقیم شکنجه زندانیان سیاسی را به دوش لومپن های زندانی بیاندازند. آنها از روش های دیگری همچون متوقف کردن بدون دلیل هواخوری و ملاقات با خانواده های و…….نیز برای درهم شکستن زندانی استفاده می کنند.دادن حکم های طولانی مدت بدون تناسب با جرم ثابت نشده ، کشاندن دائمی آنها به بازپرسی ، محروم کردن زندانیان سیاسی از کار رسمی اقتصادی ، فعالیت اجتماعی ( در زمینه های مختلف سیاست ، هنر، تشکل یابی ، انتخابات و…) بخشی از برخورد رسمی جمهوری اسلامی به مخالفین سیاسی در ایران است.اعتراف گیری های دروغ زیر شکنجه در جلو تلویزیون های مدار بسته و یا ویدئویی و یا توسط دست خط در هیچ مرحله ای از دادرسی از دستگیری تا بعد از حکم قطعی قابل اعتراض و رسیدگی نیست. دادستانی و شکنجه گران و زندانبانان حکم زندانی را تعیین می کنند و دادگاه و …. بیشتر یک نمایش است تا یک دادرسی عادلانه.رژیم اسلامی کار وکلا و قضات را با همکاران شکنجه گر خودش اشتباه گرفته است قوه قضائیه عدم اعتماد خود را به قضاتی که خود تعیین کرده است بارها بیان کرده است.حتی قضات هم دارای برخوردهای متفاوتی هستند برخی از آنها جلادانی به نام قاضی هستند ، قاضی مقیسه یک نمونه از آنهاست و برخی دیگر با اینکه در مسند قضات با قوانین اسلامی نشسته اند. اما کاملا تسلیم رژیم نیستند.به این دسته قضاوت های سیاسی و امنیتی سپرده نمی شود و آنها بیشتر دادگاههای شهرستان ها که بیشتر به  کار مجرمین اجتماعی می پردازد را جلو می برند. اما قضاتی که کار قضاوت را در رابطه با زندانیان سیاسی ، جرم سیاسی و امنیتی برای رژیم انجام می دهند بطور واقعی بخشی از دادستانی هستند. معمولا حکم ها قبلا توسط عناصر بالای دولتی صادر شده و در دادگاه فقط خوانده می شود. در معیارهای ارزشی آنها قادر به درک دفاع وکلا از موکلینشان نیستند. وکلای جسور و با شهامتی همچون عبدل فتاح سلطانی ، نسرین ستوده و ناصر زرافشان ،شیرین عبادی و حاضر نشدند که با سکوتشان به ناعدالتی نسبت به موکلینشان گردن بگذارند و به همین علت خود به زندان محکوم شدند.برخی از آنها حتی در دادگاهی که حکم را صادر کرده بود حضور نداشتند.قوه قضائیه در ایران بطور واقعی عدالت اسلامی را شدیدا رعایت و اجرا می کند.توهم نسبت به اینکه رهبران دولت و قوه قضائیه بایستی نوعی عدالت و تعامل را در رفتار های خود جلو ببرند خاک پاشیدن به چشم مردم است. آنها عدالت اسلامی را که در زمان برده داری و از قرون وسطی به قوانین اسلامی راه یافته است را اجرا می کنند.این قانون همه را مطیع و تسلیم ، ضد زن میخواهد. این قانون عدالت را با تسلیم به قوانین اسلامی و نمایندگانش که آخوند ها باشند می خواهد.تاریخ عدالت اینها به گردن زدن یک روزه ۷۰۰ نفر در یک جا برمی گردد تاریخی که نه باعث شرم و سرافکندگی دولتیان بلکه سند افتخارشان به حساب می آید. به همین دلیل آنها به هیچ اعتراض و مخالفتی روی برنمی تابند و آنرا با شکنجه و زندان و اعدام پاسخ می دهند.در اکثر سایت های داخل و خارج از کشور پر است از اسم زندانیان سیاسی که فعالین سیاسی بدنبال آزاد کردن آنها از زندان های رژیم اسلامی هستند. برای جمهوری اسلامی بگیر و ببند ها نوعی از فشارهای سیاسی و امنیتی است که برای محدود کردن و به انزوا کشاندن زندانیان سیاسی از یک طرف و خسته کردن فعالین حامی آنها از طرف.آن نکاتی که در قوانین ایران نسبت به حقوق زندانی نوشته شده اگر نگوئیم همه آن ولی اکثریتش فقط بر روی کاغذ نوشته شده و هیچگاه به آن عمل نمی شود.. مثلا بدون حاکم دادستانی هیچ فردی را نمی توان دستگیر کرد. در صورت دستگیری تا ۲۴ ساعت باید جرم به مجرم تفهیم شده و اجازه گرفتن وکیل داشته باشد.قوانین جزائی در رژیم اسلامی سرمایه که بطور واقعی اجرا می شود قوانین شرع اسلامی است که خود مشوق خشونت و پایمال کردن معیارها و ارزش های انسانی است که با مبارزات اجتماعی صد ساله اخیر بدست آورده است. قوه قضائیه رژیم اسلامی می خواهد عدالت سرمایه اسلامی را برقرار کند. کاری که در آن موفق هم بوده است چرا که نتایج قوانین سرمایه اسلامی هیچ چیز بهتری از جنایت پیشگی و ضدیت با عدالت و آزادیخواهی را در خود ندارد.آنروزی که عدالت طلبان و آزادیخواهان در یک جنبش عظیم طبقات فرودست قدرت سیاسی را به زیر بکشند معلوم خواهد شد که این قضات شرع چه جنایاتی را با احکام نا عادلانه خود به مردم روا داشته اند. آنوقت عدالت نه در پشت درهای بسته و توسط حاکمان در خدمت به سرمایه بلکه توسط دادگاههای علنی مردمی و در راستای حقوق تولید کنندگان ،کارکنان و زحمتکشان جامعه معنای واقعی خود را خواهد یافت.در نظام طبقاتی عدالتی طبقاتی موجود است و حق فقط در حدود منافع طبقاتی معنی واقعی خود را می یابد. قوه قضائیه رژیم اسلامی در حال اجرای عدالت اسلامی است که مورد تنفر مردم است. چاره این بی حقوقی اکثریت مردم نه تلاش برای تعدیل این بی عدالتی بلکه از بین بردن کلیت رژیم اسلامی همراه با عدالت اسلامیش است .

ع.غ

.