نا برابری در توزیع درآمد در هسته مرکزی  – و پیرامونی – نظام جهانی سرمایه داری و در کشورهای پیرامونی آن توسط سمیر امین

اگرچه پژوهش های تجربی در مورد توزیع درآمد نسبتا تازگی دارد، امروزه ارقامی برای تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد که میزان نابرابری در توزیع درآمد را با استفاده از ضرایب جینی و منحنیهای لورنز اندازه گیری می کند. بطور کلی این تحقیق نشان می دهد که نابرابری در توزیع درآمد در کشورهای پیرامونی نسبت به کشورهای پیشرفته مرکزی به به دلایل متعدد زیرینی ازجمله مشهود است :

اولا، بازدهی کاراز واحدی به واحد دیگر، از بخشی به بخش دیگر متفاوت است. با توجه به فرضیه نظری اقتصاد که توسط واحد های تولیدی که همه با مؤثر ترین وسیله مجهز شده بودند ( در نتیجه یک وضعیت رقابتی بین آنها دیگر ادامه نیافت!). توسعه یافته ترین کشورهای سرمایه داری به این مدل نزدیک می شوند. در حالیکه، کشورهای توسعه نیافته از آن به شدت متفاوتند. به همین دلیل توزیع ارزش افزوده به ازای هر شغلی از یک بخش به بخش دیگر نسبتا نزدیک به میانگین آن در کشورهای او ای سی دی (۱ ) گروه بندی می شود، اما در کشورهای پیرامونی بسیار نابرابر می باشد. واقعیتی که مقایسه نتایجی از این نوع را محک می زند، به نظر ما، ثابت می کند که قانون ارزش در سطح نظام سرمایه داری جهانی، در سطح اجزاء ملی عمل نمی کند. (۲ ) دوما، تفاوت در دستمزدها و پرداخت برای کار در کشورهای پیرامونی، هرچند کوچک، هرگز به همان اندازه کاهش نمی یابد که این امر صرفا براساس هزینه های اجتماعی آموزش می باشد. بسط و توسعه یافتن در اینجا از استراتژی کسانی که در قدرت هستند و صاحب سرمایه، از تاریخ آن و از آن نیازهای سیاسی دمساز با استفاده از قدرت توسط بلوک اجتماعی هژمونیک در هسته سیستم است، حاصل می شود. سوم، توزیع املاک صنعتی، تجاری، اموال، کشاورزی، ملی و غیره خود نتیجه تاریخ شکل گیری اجتماعی و توسعه سرمایه داری محلی ست. اگر کسی اذعان کند که هیچ « مدل ایده آل » سرمایه داری وجود ندارد، بلکه تنها اشکال تاریخی بنیادی آن، هیچ دلیلی وجود ندارد که این عنصر مهم در تعیین ساختار توزیع درآمد باید در همه جا به همان شیوه عمل کند. هرچه که علت های آن باشد، این امکان دارد توزیع تجربی رایج در جهان مقایسه شود. این قابل توجه است که مشاهده می شود که گسترش منحنی لورنز به هیچ وجه تصادفی نیست. به عنوان یک حقیقت، منحنی تمام کشورهای توسعه یافته سرمایه داری عضو اُو ای سی دی را در تنگنا قرار می دهند. در تقابل، توزیع درآمد در تمام کشورهای معاصر پیرامونی به میزان قابل توجهی نابرابر است. دو میانگین واضح در هر یک از دو گروه قرار داده شده با مقادیر زیر مطابقت دارند (۳ ):

۲۵٪ از جمعیت ۱۰٪ از درآمد کل را در هسته و ۵٪ در پیرامونی دراختیاردارندِ؛

۵۰٪ از جمعیت ۲۵٪ از درآمد را در هسته و ۱۰٪ در پیرامونی دراختیاردارند؛

۷۵٪ از جمعیت ۵۰٪ از درآمد را در هسته و ۳۳٪ در پیرامونی قرار دارند.

دسته بندی منحنی لورنز برای کشورهای توسعه یافته به این معنی است که جوامع غربی آشکارا ویژگی های توزیع درآمد مشابهی دارند. موقعیت کشورهای مختلف در گروهبندی هسته ای منحنی های لورنز هم چنین اشاره می کند که بهبود در توزیع درآمد مرتبط است به وجود نیروهای قدرتمند اجتماعی سوسیال دمکرات، اما میزان واقعی این بهبود بسیار محدود است. پیشرفته ترین کشورهای سوسیال دمکرات، در شمال اروپا، نزدیک به حد اقل منحنی نابرابری قرار دارند؛ لیبرال ترین (ایالات متحده) و کم ترین توسعه یافته (اروپا مدیترانه) نزدیک به بالاترین منحنی نابرابری هستند. گسترش منحنی برای کشورهای جهان سوم ممکن است در نگاه اول نا امید کننده باشد. هیچ ارتباط نمایان بین میزان نابرابری از یک سو و دارای  رده بندی این کشورها از لحاظ عواملی مانند بطور درآمدتولید ناخالص سرانه، میزان اسکان در شهر، سطح صنعتی شدن، و غیره وجود ندارد. اما، همانطور که بعدا نشان خواهیم داد، بررسی دقیق تر می تواند مبنایی برای تفسیر این گسترش نتایج ارائه دهد.

اکنون ما می توانیم به سوالات جالب تر در بخش زیر ادامه دهیم: الف – آیا می توان از سطح تجربی خام به یک سطح بالا تر حرکت کنیم تا دلایل اساسی موقعیت های نسبی کشورهای مختلف را توضیح دهیم؟ و ب – آیا جهت حرکت مشاهده شده (طرف برابری بیشتر یا کمتر) وجود دارد و چطور باید آنرا حساب کرد؟ ما بر نمی گردیم به جزئیات نظری این منحنی ها که در جای دیگر به تفصیل شرح داده شده است (۴ ). ما تنها رئوس مطالب گسترده را در این جا توضیح خواهیم داد. در مورد توزیع درآمد در هسته سرمایه داری، سه فرضیه نظری پیوسته برای میانگین گروه بندی محکم از منحنی لورنز که نماینده کشورهای اُو ای سی دی هستند، کافی است.

فرضیه اول: اگر شکل گیری اجتماعی به یک شیوه خالص تولید سرمایه داری کاهش یابد، ساختار توزیع درآمد توسط میزان برون یافت ارزش اضافی تعیین می شود. اگر این مورد بود که کل جمعیت پرولتریزه شوند و تمام پرولتاریا ها باید قدرت کار خود را با قیمت مشابهی که ارزش نیروی کار است به فروش برسانند، و اگر ما فرض دیگری را که تعداد سرمایه داران ناچیز می باشند، حفظ کنیم مدل توزیع درآمد می تواند با یک خط مستقیم نشان داده شود که سراشیبی آن براساس میزان برون یافت ارزش اضافی در یک شکل گیری اجتماعی تعیین می شود.

فرضیه دوم: ما فرض می کنیم که قیمت های پرداخت شده به نیروی کار تقریبا حدود ارزش متوسط آن توزیع شده است، بطوریکه نسبت بین ربع ها ۱ به ۴ است.

فرضیه سوم: ما در این طرح کلی وجود تعداد معینی را معرفی می کنیم. شرکت های کوچک و متوسط و فعالیتهای گوناگون (شبیه حرفه های آزاد یا لیبرال)، سکنه حقوق بگیر حاوی ٪۸۰ کل جمعیت، و ما فرض می کنیم که درآمد فردی اعضای این گروه های اجتماعی در وسط و درمحدوده های با درآمد بالا در کل توزیع قرار دارند. به این طریق،یک منحنی در نهایت به دست می آید که بسیار نزدیک به یک نماینده  واقعیت تجربی دنیای سرمایه داری توسعه یافته معاصر است. در باره جوامع سرمایه داری پیرامونی، ما در دو مرحله اقدام کرده ایم. در مورد اول، ما یک جامعه روستایی « پیشا سرمایه داری » را در نظر گرفتیم، که در آن ٪۹۰ جمعیت، هم چنین بطور عمده روستایی تحت استثمار یک نوع « مساوات طلبی » قرار می گیرند، توسط یک طبقه ای از مالکینی که باجی برابر با نیمی از کل تولیدات کشاورزی دریافت می کند. در عین حال، اجتماع روستایی تفکیک داخلی نسبتا کمی دارند، اما برای مقاصد مختلف از شرایط مطلوب طبیعی سود می برند که منجر به بازده سرانه با میزانی برابر با ۱ ربع برای فقیر ترین تا ۲ برای ثروتمند ترین می شود. بعد فرض کنید که یک جامعه کشاورزی در اصل از این نوع به توسعه سرمایه دار ی جهانی « نیمه مستعمره » ادغام شده باشد. یک طبقه کوچکی از مالکین و صاحب مال دهقان غنی ( ۱۰٪ از جمعیت روستایی) خراج گرفتن در شکل گرفتن کرایه مناسب می داند. با فشار های مربوط به ساختار جمعیت طی یک دوره پنجاه تا صد ساله عمل می کند، و در غیاب روزنه های صنعتی، یک سوم جمعیت به فقر مطلق گرفتار می شود. این یک سوم جمعیت روستایی (دهقانان بدون زمین و مالکین بسیار کوچک) از درآمدی تقریبا برابر با کمترین سهم کشاورزان دهقانی برخوردار است. اصلاحات ارضی در نهایت در اکثر این نوع مناطق رخ داده است. اگر کشورهای سوسیالیستی (چین، کره شمالی و ویتنام) را استثنا قرار دهیم، این اصلاحات، کم و بیش رادیکال در ماهیت، زمین را به نفع طبقه متوسط، به ضرر مالکین ثروتمند، بدون تغییر قضا و قدر نیمی از دهقانانی که جز فقیرترین می باشند صورت می گیرد. در نهایت، منحنی که به بهترین وجه با این فرضیه ها مطابقت دارد، در واقع با یک میانی که نمایانگر وضعیت موجود در آسیای جنوبی و جنوب شرقی و هم چنین در جهان عرب امروز است، می باشد. جالب است که بدانیم این ساختار که در مرحله فعلی توسعه سرمایه داری با هژمونی بورژوازی محلی (اصلاحات ارضی و صنعتی شدن) همراه است، می تواند با چهار عامل اساسی توضیح داده شود:

الف) تاریخ گذشته یک جامعه طبقاتی روستایی که تنها اجازه می دهد دهقانان تقریبا نیمی از تولید خود را حفظ کنند؛ ب) تخصیص خصوصی مازاد در شکل اجاره زمین توسط مالکین ارضی و متعاقب آن با اصلاحات ارضی توسط دهقانان غنی؛ پ) یک نابرابری طبیعی در حاصلخیزی زمین های کشاورزی با میزانی از ۱ تا ۲ ؛ ت) افزایش تراکم جمعیت روستایی و شکل گیری یک ذخیره مازاد نیروی کار مرکب از حدود یک سوم نیروی کار روستایی را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد « مدل » در مور وضعیت در آمریکای لاتین، حد اقل در مورد کشورهای بزرگتر مانند مکزیک، کلمبیا، پرو، و برزیل مطابقت دارد. این وضعیت در برخی مناطق آمریکای مرکزی که نیکاراگوئه تحت سوموزا و گواتمالا قرار دارد، به عنوان مثال، نمونه خوبی است. در تقابل، این « مدل » قطعاً در کشورهای جنوب صحرای آفریقا متفاوت است، جائیکه تجربه قبلی جوامع طبقاتی محلی ضعیف تر است، در دسترس بودن زمین بیشتر و غیره. در این مناطق، توزیع درآمد بدون شک نابرابر است، اگر چه اطلاعات دقیق غیر قابل دسترس است. معهذا، حتی در اینجا این روند به نظر می رسد به طرف فرق گذاری بیشتری است، هم چنانکه تمام مطالعات تجربی (یا آزمایشی) نشان داده شده است. در مرحله دوم ما مفهوم اقتصاد شهری را به مدل مان معرفی می کنیم. در این مورد، ما یک بخش از سرمایه داری (که حد اکثر نیمی از جمعیت کارگران شهری را بکار می گمارد) پیدا می کنیم، که نتایج آن به واسطه فرض های زیر معتبر است: الف) نرخ بالا تر از ارزش اضافی که در نتیجه دستمزد و سود ۶۰/۴۰ است به جای ۴۰/۶۰ ؛ ب) یک مقیاس دستمزد تند تر (۱ به ۶ بجای ۱ به ۴ ). علاوه براین، بخش غیر رسمی که به نحوی مدیریت میکند تا نیمی از جمعیت کارکنان شهری را به کار بگمارد، درآمدی تقریبا به همان اندازه بدست می آورد که یک چهارم از فقیر ترین بخش سرمایه داری بدست می آورد. به منظور ترکیب هر دو منحنی، روستایی و شهری، دو عامل اصلی را باید در نظر داشت: الف) نسبت جمعیت روستایی به شهری که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است؛ و ب) شکاف بزرگ بین تولید خالص سرانه در مناطق روستایی و شهری، زمانی که این بازده (یا تولید) به قیمت ها و درآمد فعلی اندازه گیری می شود، هم چنانکه در آمار فعلی است. این شکاف تقریبا حدود ۱ به ۳ است، یعنی بین تولید خالص سرانه سه برابر بزرگتر در اقتصاد شهری در مقایسه با روستایی است. نتیجه نهایی بدست آمده، یعنی منحنی ساخته شده با ترکیب عناصر ساده، جالب و مشغول کننده است. منحنی حاصل، همانگونه که قبلا دیده ایم، میانه ای از توزیع درآمد واقعی است که در کشورهای جهان سوم (پیرامونی) معاصر رخ می دهد. این سئوال مطرح می شود که آیا این وضعیت موقت است یا خیر، یعنی این که توزیع درآمد مربوطه و آن چه که توصیف شده، به سمت مدل فوق الذکر در حال تکامل است. به عبارت دیگر، آیا « قانون ترویجی » (۲ ) جنبش توزیع درآمد در ارتباط با حرکت سرمایه وجود دارد؟ در باره این موضوع دشوار، سه نوع پاسخ زیر وجود دارد: الف) که هیچ قانون ترویجی در این جنبش وجود ندارد. به عبارت دیگر، توزیع درآمد تنها نتیجه تجربی از عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی ست که جنبش اش هم گرایی یا، خودمختاری خود را دارند. این پیشنهاد ظاهرا به صورت « مارکسیستی » با اشاره به این نکته که توزیع درآمد بستگی به مبارزات طبقاتی در همه پیچیدگی های آنها دارد، هم ملی (مانند اتحاد بورژوازی – دهقانی، سوسیال دمکراسی) و بین المللی (امپریالیسم و موضعی که درون تقسیم کار بین المللی اشغال کرده است و غیره). سیستم سرمایه داری قادر است خود را با تمام این موقعیتهای مختلف سازگار کند. ب) که یک قانون ترویجی است که تلاش می کند تا کاهش نابرابری را بطور مداوم کاهش دهد. وضعیت امروز در کشورهای پیرامونی به سادگی یک انتقال ناتمام به سمت توسعه سرمایه داری است. پ) این یک قانون ترویجی نا باروری جلو رونده و افزایش نابرابری است. این می ماند تا نمایان شود که چرا فقر باید صورت گیرد، و با استفاده از کدام نیروی برتر (یکی که نمی تواند با نیروی مخالف خود مقابله کند؟)، و در چه مقیاسی این پروسه رخ می دهد؟

تز مارکسیستی وضعیت فقر شدید پیشرفته، یک فرمول انتزاعی از یک موضوع واقعی و ملموس است: آیا رشد و گسترش سرمایه داری در نهایت به نفع اکثریت مردم از لحاظ استانداردهای نسبی زندگی است، یا برعکس، آیا تمایل دارد جامعه را قطب بندی کند؟ تاریخ واقعی انباشت در مراکز توسعه سرمایه داری کاملا شناخته شده است. با نادیده گرفتن انواع تنوع ها و تفاوتهای محلی، یک تعمیم پذیری محتمل می تواند بر روی خطوط زیر ساخته شود. انقلابات دهقانی که اغلب دوران سرمایه داری را در این مراکز معرفی کرد، درجه نابرابری ها را در روستا کاهش داد، حد اقل زمانیکه آنها یک شکل رادیکال را اتخاذ کردند. این کاهش نابرابری با هزینه اشرافیت فئودالی صورت گرفت، اما در عین حال، منجر به بی نوایی اقلیتی از دهقانان فقیر تر شد که از مناطق روستایی اخراج شده و روانه شهر ها شدند. دستمزد طبقه کارگر از همان ابتدا در سطح پائین برای با دستمزد این دهقانان فقیر تر مقطوع شد. پس از رکود در این دوره در یک سطح پائین (و یا حتی رو به تقلیل)، پس از رها کردن دهقانان بی زمین از مناطق روستایی، سرانجام کند شد. از این مرحله به بعد، (حدود ۱۸۶۰ ) دستمزد کارگران و درآمد واقعی قشر « متوسط » دهقانان با هم در کنار رشد تولید افزایش یافت. حتی گرایشی به تقارن تقریبی میان میانگین دستمزد کارگران و درآمد دهقانی وجود داشت، اگر چه این گرایش در هر مرحله از انباشت قابل مشاهده شدن نیست (این بستگی به ساختار اتحاد میان طبقات هژمونیک دارد). در مرحله سرمایه داری اخیر، شاید تمایل « سوسیال دمکراتیک » به کاهش نابرابری وجود داشته باشد. اما، این در ارتباط با امپریالیسم عمل می کند: یک موقعیت مطلوب در تقسیم کار بین المللی، از توزیع اجتماعی سود می برد. اما، در اینجا اشتباه است که عمومیت بدهیم مانند موارد قابل مقایسه از سیر تکاملی، به عنوان مثال سوئد و ایالات متحده، در این مورد متفاوتند. ضروری است که فراتر از هسته سرمایه داری که به تنهایی در نظر گرفته شده است، حرکت کند و به تکامل سیستم جهانی بطور کلی توجه کند. تز ما در اینجا این است که ثبات توزیع درآمد در هسته در حال حاضر به جای آنکه توزیع درآمد نابرابر بیشتری را در پیرامونی (کشورهای) در نظر بگیرد، از پیش فرض می کند. تحقق ارزش در مقیاس سیستم بطور کلی نیازمند این مخالفت تکمیلی (مکمل) ساختارها است. بنابراین، یکی از اینها منجر به یک مسئله غیر قابل اجتناب می شود: تمایل کلی تغییرات در توزیع درآمد در درون کشورهای پیرامونی چیست؟ اگر چه اطلاعات دقیق در این قلمرو جزء جزء (یا جزئی) است، به نظر می رسد که بیشترین روند رسماً بیان شده ناشی از بد تر شدن نابرابری قطعاً طی صد سال گذشته (۱۹۸۰ – ۱۸۸۰ ) بوده است. یک تز اغلب برای توضیح این واقعیت پیشرفته است که نابرابری در این مناطق به قیمت انباشت است و همین که مرحله اول تکمیل می شود (با کاهش ذخیره نیروی کار توسط دهقانان)، سیستم تمایل دارد این نابرابری را کاهش دهد. این تز تجدید نظر (استیناف) خود را در میان طیف وسیعی از محافل، از حق سنتی تا برخی از مارکسیستهای انگلو ساکسون تجدید کرد. کار اخیر بیل وارن و انتقادات مختلفی که در موضع خود ما قرار دارد در این زمینه واقع شده است {۵ }. این تز به ما نشان می دهد که تحلیل واقعی از گسترش جهان سرمایه داری را جایگزین می کند، که در عین حال در حال متحد شدن با دیدگاه انتزاعی سرمایه داری است که تمایل به متحد شدن را کاهش می دهد. استدلالی که طرفداران این تز به عنوان آخرین مقر تبدیل می شوند این است که بدتر شدن نابرابری ها تنها « موقت » است. این سوء استفاده از استدلال در مورد زمان، هرگونه اهمیت سیاسی از تز مورد نظر را حذف می کند. گفتن این که سرمایه داری شرایط را برای یک قرن یا دو قرن تشدید می کند، اما پس از آن مسائل را بهبود خواهد بخشید، پاسخی به مشکلات جامعه ما نیست، بلکه راهی برای فرار آنها به زیر قالی است. این خط از استدلال بطور کلی رنج می برد از کمبود تقریبا از هرگونه تحلیل سیاسی در مورد تنوع ساختاری سرمایه داری و رد هرگونه تمایز کیفی میان سازه های هسته و شکل گیری پیرامونی است.

بدون در نظر گرفتن جزئیات این بحث، بگذارید بگوئیم که تز ما در اینجا این است که حتی طرح های رادیکال ترین پروژه های ملی بورژوازی در جهان سوم (کشورهای پیرامونی) احتمالا به شکست می انجامد و در نهایت به خواستهای بین المللی تسلیم خواهد شد. به عنوان یک نتیجه فرعی از این تز در مورد تغییر شکل بورژوازی پیرامونی به طبقه کمپرادور، ما معتقدیم که هیچ تمایلی قابل تشخیص به جهت کاهش نابرابری در توزیع درآمد در جهان سوم وجود ندارد. اگر جنبشی را مشاهده کردید، این ترجیحا در جهت مخالف است: به سوی نابرابری روبه رشد. ایده پیشرفت با مرحله ای که می تواند پس از یک تأخیر تکرار شود، بدیهی لست که یک مفهوم نیرومند در بسیطی آن است، اما یکی است که به وضوح غلط است. معهذا، اعتقاد بر اینکه کشورهای توسعه یافته، الگو برای توسعه آینده کشورهای توسعه نیافته را ارائه می دهند، علی رغم انکار آن توسط چهار قرن توسعه سرمایه داری و به ویژه تجربه های صد سال گذشته، به شدت پایبند هستند. با توجه به منطق دیدگاه « محله ای » که در بالا شرح داده شد، موضوع نابرابری در توزیع درآمد فقط به عنوان یک سئوال از مقدار نسبی بدون هیچ اهمیت کیفی دیده می شود. اما، این فقط یک مسئله نابرابری بیشتر نیست: نابرابری خودش تعیین کننده ایجاد و توسعه یک سیستم مولد در پیرامونی است که کیفیتی متفاوت از آنچه که در هسته سرمایه داری وجود دارد. اگر در واقع منابع مختلف (کار غیر متخصص، ماهر و سرمایه) به نوع مصرف نهایی (از اقشار مختلف جمعیت بر اساس درآمد آن) اختصاص ذلذه می شود که بطور مستقیم یا غیر مستقیم آنها را اداره می کند:

در هسته منابع مختلف به مصرف هر قشر اختصاص داده می شوند، نسبت به سهم هر کدام از این قشرها در مصرف. به عنوان مثال، اگر مصرف مورد نیاز (یعنی لازم برای باز تولید نیروی کار) ۵۰ در صد کل مصرف و مصرف اضافی ۵۰ در صد باشد، سهم سرمایه و نیروی کار با مهارت های مختلف (پائین، متوسط، زیاد) اختصاص داده می شود به ترتیب به میزان لازم و مازاد ۵۰ در صد تا ۵۰ در صد برای هر دسته از منابع (سرمایهُ نیروی کار غیر متخصص نیروی کار ماهر)

به عبارت دیگر، در کشورهای پیرامونی، منبع کم یابی مصرف اقشار ثروتمند به مقادیر بیشتر نسبت به سهم آنها از مصرف کل اختصاص می یابد. این « تحریف » به نفع طبقات فوقانی در توزیع درآمد هر چه قوی تر می شود زمانی که توزیع نابرابر تر باشد. به عنوان مثال، بر اساس محاسبات ما در مورد کارگر متوسط و کارآمد ماهر (با آموزش متوسط، فنی یا عالی) در جهان عرب، مصرف مازاد ۵۰ در صد کل مصرف را تشکیل می دهد، اما ۷۵ در صد این منابع کمیاب را جذب می کند (در مقایسه با ۵۰ در صد در فرانسه). علاوه براین، یک نفر گرایشی را که هر دو برای تقویت نابرابری در توزیع درآمد در جهان عرب (قبل و بعد از ۱۹۷۴ ) و بدتر جلوه دادن این تحریف در استخدام منابع کمیاب است، ملاحظه می کند. هم چنین قابل توجه است که نابرابری ها در جهان عرب (که درآمد سرانه در آنجا نسبت به سایر مناطق جهان سوم مانند آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشتر است) را نشان می دهد و اینکه تحریف در استفاده از منابع در همان زمان بیشتر برجسته است {۶ }. بنابراین، دستگاه تولیدی کشورهای پیرامونی تنها یک کپی از هسته در مرحله اولیه تکامل نیست. این به لحاظ کیفی متفاوت است و از آن بابت هدف تقسیم کار بین المللی است. این تفاوتها توضیح می دهند چرا، زمانی که هسته منحنی لورنز با ثبات (و یا حتی به سمت نابرابری کمتر حرکت می کند) در پیرامونی در جهت مخالف، بسوی حتی نابرابری بیشتر تبدیل می شود. تحریف در توزیع درآمد، شرایطی است برای گسترش باز تولید، انباشت در مقیاس جهانی است.

در این مرحله، تئوری مارکس در مورد ناتوانی و ناباروی پیش رونده در مقیاس جهانی دقیقا قابل مشاهده است. اگر توزیع درآمد بیشتر و بیشتر به نابرابری در کشورهای پیرامونی گرایش پیدا میکند که اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می دهد، و در هسته پایدار است، پس در سطح جهانی به سمت نابرابری بیشتر حرکت می کند. حقیقت اینست که ناباروری، فقر و ناتوانی در سطح جهانی ظاهر می شود، اما نه در هسته، مسلما اثبات این واقعیت است که قانون ارزش در سطح جهانی عمل می کند و نه در سطح تشکیلات سرمایه داری تکی (فردی). معهذا، محرومیت و فقر در پیرامونی نه تنها به وسیله افزایش میزان برون یافت ارزش اضافی، بلکه هم چنین از طریق استثمار- غیر مستقیم کار اضافی در اشکال غیر سرمایه داری که هر دو سنتی و جدید اختراع شده اند، کار می کنند.

۱ – Organization for Economic Cooperation and Development OECD

(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) There are 32-member countries of OECD in which Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Trieste, Turkey and United Kingdom are founder members.

۲ – “Tendential Law”: Capital accumulation, and the tendential laws governing it, can be guided and regularised through a contingent, historically variant combination of economic and extra-economic factors in a distinctive institutional matrix, vitiating, deferring or displacing (always provisionally and temporarily) the various contradictions encoded in capitalism’s DNA and reproducing the capitalist mode of production …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *