قانون درخدمت حاکمان

detail327.jpgقانون درخدمت حاکمان !

پيرامون اعتصاب لوکوموتيورانان در آلمان
پس از فروپاشی “جمهوری دمکراتيک آلمان”، وزير کارآن دوره‌ی آلمان فدرال “نوربرت بلوم” از حزب دمکرات مسيحی ، در حالي‌که تمام وجودش از شادی و شعف می لرزيد، اعلام کرد: “مارکس مرد اما مسيح زنده است”. امروز پس از ١٧ سال، شادی و شعف آن زمان به هراس و خشم تبديل گشته و شبح مارکس و لنين سرمايه داری آلمان را به وحشت انداخته است.
سياست های نئوليبرالی و نابودی و از بين بردن دست آورد هائی که کارگران و زحمت‌کشان اين کشور در طول سال ها مبارزه‌ی سياسی و صنفی خويش کسب کرده بودند، زمينه را برای گسترش اعتراضات اجتماعی و مبارزه طبقاتی فراهم می سازد.
کارگران و زحمت کشان آلمان در برابر اين تهاجم وسيع سالها صبر و تحمل نشان دادند. در چند سال گذشته، هر حرکت کوچک صنفی با سيلی محکم مطبوعات، رسانه های گروهی و دولت های سوسيال دمکرات و دمکرات مسيحی روبه‌رو شد. هر خواسته‌ی حداقل معيشتی، به بهانه‌ی صدمه زدن به “مبارزه با بيکاری” و يا”تهديد سرمايه گذاران به مهاجرت سرمايه ها” مواجه شد و کار را به آن‌جا رساندند که سنديکاهای کارگری جرئت ابراز نظر را هم نداشته و فعالان سنديکائی و آنانی که برای حقوق اوليه‌ی کارگران تلاش می کردند، همه متهم به سودجوئی و لابی گرائی شدند که منافع ملی را فدای منافع صنفی و معيشتی خود می کنند. در حالی‌‌که، در همين دوران، سرمايه داری صنعتی و تجاری آلمان بالاترين سود های خود را کسب می کرد و از فرط فربهی در حال ترکيدن بود.


گرايش عمومی کارگران و زحمت‌کشان اين کشور برای کسب حقوق خود، در حال حاضر خود را به شکل اعتصابات و مخالفت ها نشان می دهد و اتحاديه های کارگران و کارکنان از وضعيت دفاعی آهسته خارج شده و سعی در سازمان‌دهی دوباره‌ی خود دارند.
يکی از اين اعتصاب ها که اخيرا در آلمان سرو صدا راه انداخت و نظر مردم و رسانه های گروهی را به خود جلب کرد، اعتصابات کارگران و کارکنان راه آهن دولتی آلمان و به‌ويژه اعتصاب “سنديکای لوکوموتيورانان” بود.
اهميت اين اعتصاب در وحله‌ی اول، هراس بزرگی بردل صاحبان سرمايه و سرمايه داران آلمان از يک سو و دولت امپرياليستی آلمان به مثابه کارفرما از سوی ديگر انداخت و در وحله‌ی دوم، نقش رسانه های گروهی و سيستم قضائی آلمان دربرابراين اعتصاب را برملا کرد و سر آخر بروز اختلافات مابين حداقل دو سنديکای کارگران و کارکنان راه آهن دولتی آلمان، حول اين اعتصابات اين حرکت اعتراضی را از ساير حرکت های اعتراضی اخير مجزا و برجسته نمود.

مقدمه و خبر
اعتصاب سراسری لوکوموتيو رانان آلمان می‌تواند روزانه ميليو نها يورو به سرمايه داری آلمان ضرر بزند. اين در حالی است که دولت و اتحاديه‌ی سرمايه داران آلمان در نظر دارند اين ضرر را با بالا بردن قيمت ها برای مصرف کننده‌گان جبران کنند و از اين طريق اعتصاب کننده‌گان را در مقابل مردم عادی قرار داده و سعی در برانگيختن احساسات و اعتراضات مردم عليه اعتصاب کننده‌گان دارند.
سنديکای لوکوموتيو رانان آلمان در يک نظر خواهی آزاد از اعضای خود تصميم به اعتصاب عمومی گرفت(بيشتر از ۹۵ درصد موافق اعتصاب بودند). اين تصميم در ادامه‌ی سياست ضد کارگری “شرکت راه آهن دولتی” آلمان گرفته شد که با خواسته‌ی به حق لوکوموتيو رانان مبنی بر بالا بردن۳۱ درصد حقوق آنان به مخالفت برخاست و اين خواسته را غير واقعی خواند. لازم به ياد آوری است که بنابر گزارش تلويزيون کانال يک دولتی آلمان، حقوق مديران راه آهن دولتی آلمان در عرض ۲ سال گذشته ۶۲ درصد افزايش يافته است.
لوکوموتيو رانان آلمان نا مناسب بودن شرايط کار و ساعات کاری‌شان و تورم فزاينده را علت اصلی خواسته‌ی خود ذکر می کنند. لازم به ياد آوری است که آلمان گران ترين کشور اروپای غربی در زمينه‌ی انرژی و ماليات های مربوط به محيط زيست می باشد و اخيرا موج گسترده‌ی گرانی، در زمينه‌ی توليدات لبنیاتی و کشاورزی، اين کشور را فرا گرفته است
بهای بسياری از توليدات لبنياتی که از محصولات مصرفی روزانه و ضروری مردم محسوب می گردند، حتی تا پنجاه درصد افزايش يافته اند. گرانی نان و محصولات مشابه آن نيز در راه است.
تلاش های اعتصاب شکنانه‌ی دولت و سرمايه داری آلمان به‌شدت ادامه دارد. ازجمله، دادگاه عالی آلمان در ايالت “نورد رآين وست فالن” ـ پرجمعيت ترين و صنعتی ترين ايالت اين کشورـ رای به ممنوعيت اعتصاب در محدوده‌ی قطارهای بين شهری و قطارهای محلی داده است. اين تصميم دادگستری آلمان، در حالی صورت می گيرد که اين ارگان ادعای “بی طرفی” قضائی می کند!! و در عين حال سنديکای لوکوموتيو رانان آلمان اعلام داشته که اعتصاب آنان در روز پنج شنبه آتی تنها شامل قطار های باربری گشته و هدف اصلی آنان در وحله‌ی اول مسافران نبوده، بلکه فشار بر صاحبان کارخانه ها می باشد.
تلاش شرکت راه آهن آلمان برای جلب همکاری سنديکای ديگر راه‌آهن آلمان “ترانس نت”، برای خيانت به اعتصاب در پيش لوکوموتيو رانان و به‌کار گيری اعضای اين اتحاديه به عنوان اعتصاب شکن، ديگر ترفند “مه دورن” رئيس بد نام اين شرکت بود که با مقاومت پايه های اين سنديکا مواجه گرديد و منجر به شکست ديگری برای مديريت راه آهن شد. اما سياست تفرقه بيانداز و حکومت کن تا حدودی موفق آميز بود:
رئيس سنديکای ترانس نت “نوربرت هانزن” در گفت‌‌وگوئی با روزنامه‌ی دست راستی “نويه پرسه” ادعا کرد” ما روزانه تعداد زيادی نامه و ايميل های تهديد آميز وحتی با محتوای تهديد به مرگ از اعضای “سنديکای لوکوموتيو رانان” دريافت می کنيم. وی خواسته های لوکوموتيو رانان را بسيار اغراق آميز و غير واقعی خواند”.

سياست ضد کارگری دولت آلمان

دولت آلمان ظاهرا هر دو طرف را به توافق و سازش دعوت نموده، اما عملا تمام تلاش خود را برای به ثمر نرسيدن اعتصاب و شکست آن به کار گرفته است.”رونالد پوفالا” دبير کل حزب دمکرات مسيحی آلمان در مصاحبه خود با روزنامه‌ی دسته راستی “راينيشه پُست” ادعا کرد که اين اعتصاب “در وحله‌ی اول به توريست ها و توريسم در فصل تعطيلات صدمه می زند!!” ويا “ولفگانگ تيفن زه” وزير راه و ترابری از حزب سوسيال دمکرات، ادعا کرد “طرفين بايد به توافق برسند و به‌ويژه از خواسته های افراطی و اغراق آميز خود دست بر دارند” که در اين‌جا منظور از “خواسته های افراطی و اغراق آميز ” خواسته‌ی لوکوموتيورانان مبنی بر۳۱ درصد افزايش مزد می باشد.
در برابر سياستهای ضد کارگری دولت و راه آهن دولتی آلمان ، در ميان احزابی که در مجلس آلمان حضور دارند تنها حزب چپ آلمان از اين اعتصاب حمايت خود را اعلام داشت. سنديکای سراسری آلمان نيز از اين اعتصاب حمايت نموده است.

رسانه های گروهی آلمان، به‌ويژه رسانه های دست راستی و محافظه کار که اکثريت روزنامه ها و رسانه های اين کشور را شامل می شوند، به زمينه سازی برای ايجاد نفرت در جامعه عليه اعتصاب کننده‌گان‌پرداخته‌اند: روزنامه‌ی بيلد با تيتر بزرگ اعتصاب کننده‌گان را متهم به خُل بودن کرده و خواسته های آنان را مسخره ارزيابی می کند و از سنديکای لوکوموتيو رانان آلمان می خواهد ” مردم را احمق فرض نکنند و اهداف خود را روشن بيان کنند”(ما را احمق فرض نکنيد از اليور زانتن – بيلد) لازم به تذکر است دارو دسته‌ی بيلد و “انتشارات اشپرينگر” پر فروش ترين و پر بيننده ترِين رسانه های چاپی و صوتی تصويری را در اين کشور در اختيار داشته و با سوء استفاده از اين وسايل تاثير غير قابل چشم پوشی بر ايجاد فضای ضد کارگری در اين کشور دارند.

چرا اعتصاب؟

از حداقل ٩ سال پيش تاکنون، ايستائی آشکاری در افزايش مزد های کارگران و کارمندان در آلمان پديد آمده است. اين توقف، حاصل سياست های دست کم دو دولت اخير حاکم بر آلمان که اولی دولتی مرکب از احزاب “سوسيال-دمکرات” و “حزب سبزهای” آلمان بود و دولت فعلی آلمان يعنی دولت مشترک “دمکرات مسيحی ها و سوسيال دمکرات” می باشد.
اين سياست، به بهانه‌ی مبارزه با بيکاری و ايجاد زمينه های افزايش امکانات شغلی، به اجرا در آمد اما کاملا در جهت سرعت بخشيدن به رفورم های نئو ليبرالی در پيکر جامعه حرکت می نمود. حاصل اين سياست، ايجاد يک دره‌ی عميق در جامعه بود. در يک سواقليت بسيار اندکی از مديران و کادرهای نوکرسرمايه با درآمدهای نجومی ايستاده اند و در سوی ديگر اکثريتی بزرگ از کارگران و کارمندان جزء و متوسط که درآمدشان در يک تناسب نابرابر با رشد قيمت ها در جامعه قرار داشته و از تامين حداقل نيازهای خانواده های خود عاجزند.
لوکوموتيو رانان و خدمه‌ی قطارهای راه آهن دولتی آلمان، يکی از هزاران دسته‌ی صنفی می باشند که نه تنها قربانی اين سياست شده‌اند، بلکه به دليل برنامه های بلند پروازانه و غير واقعی خصوصی سازی رهبری “راه آهن آلمان”، در پائين ترين مرتبه‌ی شغلی و شرايط کاری نگه داشته شده‌اند و تلاش های آنان در چند سال اخير برای بهبود وضعيت شغلی و رسيدن به خواسته های معيشتی شان با شکست روبه‌رو گرديده است.
لازم به تذکر است که لوکوموتيورانان و خدمه‌ی قطار، تحت شرايط نامساعد کاری و ساعات غير عادی و طولانی مجبور به کار می باشند و نه تنها در بسياری از آخر هفته ها، بدون دريافت مزد اضافه کاری شان، مجبور به کار می باشند، بلکه در بعضی از روزها بيشتر از ١٢ ساعت کار می کنند.

خواسته های کارگران و کارکنان

خواسته های لوکوموتيو رانان و کارگران خدماتی به شرح زير است:
١ـ بالا بردن ٣١ درصدی پايه حقوقی لوکوموتيو رانان، خدمه فنی قطار و خدمه پذيرائی و بوفه. بر اساس اين تغيير حقوق اوليه لوکوموتيورانان حداقل ٢٥٠٠ يورو، خدمه فنی قطار حداقل ٢١٨٠ يورو و خدمه پذيرائی و بوفه حداقل ١٨٢٠ يورو خواهد بود.
٢ـ کاهش ساعات کاری هفته‌گی از ٤١ ساعت به ٤٠ ساعت.
٣ـ کاهش حداکثر ساعت کاری شيفت های نوبتی از١٤ ساعت به ١٢ ساعت.
٤ـ محاسبه‌ی حداقل ٦ساعت کاری در هر نوبت به‌جای تا به‌حال ٥ ساعت.
5ـ 26 بار زمان استراحت ضمن کار در سال، در مجموع 60 ساعت (تا کنون 48 ساعت)
6ـ 23 روزِ بدون شیفت از مجموعه ی روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی در سال (تا کنون 20 روز)
7ـ 13 آخر هفته ی بدون شیفت در سال، از جمعه 10 بعد از ظهر تا دوشنبه 6 صبح (تا کنون از شنبه 2 بعد از ظهر تا دوشنبه 6 صبح)
8ـ کوتاه شدن مدت رانندگیِ بدون استراحتِ لکوموتیو به میزان 4.5 ساعت (تا کنون5.5 ساعت)
٩ـ تدوين وثبت کامل مرتبه و شيفت های کاری، با اين قصد که آغاز و پايان شيفت در يک محل باشد.

بحث و مجادله بر سر خواسته های سنديکای لوکوموتيو رانان و کارگران خدماتی

پس ازطرح خواسته ی ٣١ درصد افزايش حقوق، بحث گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی عليه سنديکای لوکوموتيو رانان صورت گرفت. سرچشمه‌ی اين مباحثات سران راه آهن دولتی، دولت به مثابه کارفرما و در گام های بعدی کل اتحاديه‌ی سرمايه داران آلمان به عنوان نماينده‌ی سرمايه داری و “متضرر” اصلی، بودند.
مارگارت زوکاله يکی از روسای راه آهن دولتی، با تهديد لوکوموتيورانان به اخراج و بالابردن قيمت های بليط های قطار، گفت :”اگر لوکوموتيورانان به خواسته های خود جامعه عمل بپوشانند، اخراج های دسته جمعی و افزايش قيمت ها در دستور کار ما قرار خواهد گرفت”.
“هارت موت مه دورن” رئيس راه آهن دولتی آلمان، درمصاحبه ای با پُربيننده ترين شبکه‌ی تلويزيونی آلمان، سنديکای لوکوموتيورانان را به : “يک دارودسته‌ی کوچک از سنديکا چيان که با ايجاد تصورات غير واقعی برای اعضای خود، سعی در ايجاد اختلاف و تفرقه ميان راه آهن و کارمندان‌شان هستند”، متهم کرد.
پس از جا انداختن چنين سطحی از “مباحثات”، رسانه های گروهی، از هرفرصتی برای ايجاد جوٌ ضد اعتصاب کننده‌گان و سنديکای آنان، استفاده‌کردند.
حتی مطبوعات نزديک به حزب سوسيال دمکرات آلمان در تخطئه و تهمت زنی به زحمت‌کشان، که فقط حق خود را می طلبيدند، دست کمی از رسانه های طرف‌دار دمکرات مسيحی نداشته و بر اساس سياست وزير راه و حمل و نقل که او نيز از اعضای حزب سوسيال دمکرات می باشد، اعتصابيون را به”زياده خواهی” متهم ساختند. در عين حال اظهارات سران سنديکای سراسری آلمان بر عليه سنديکای لوکوموتيو رانان مبنی بر” تکروی،ايجاد اختلاف و به زير سوال بردن توافقات سراسری” توسط اين تشکل با وجود آنکه در اساس غلط نبود اما در زمان نامناسبی ابراز شد و آب به آسياب کارفرمايان ريخت.
اين اظهارات در حالی صورت می گيرد که پايه های اين اتحاديه ها رسما از اعتصاب و خواسته های سنديکای لوکوموتيو رانان دفاع می کنند.

اغراق آميز خواندن خواسته های لوکوموتيو رانان

همان‌گونه که قبلا اشاره شد رسانه های گروهی و اتحاديه‌ی سرمايه داران آلمان به تبليغات وسيعی بر عليه لوکوموتيورانان پرداختند. دارودسته‌ی “انتشارات اشپرينگر” با يک گردان از رنگين نامه هايش به جان سنديکای لوکوموتيورانان افتاده و آنان را “ديوانه” خوانده و سنديکاليست ها را خودخواهانی خواند که بدنيال چاپيدن آلمان هستند و فقط به امتيازات خود می انديشند و منافع ملی و رشد اقتصادی کشور را به خطر می اندازند و در طول مدت بحث در مورد اعتصابات با زبانی بسيار ساده وعامه فهم به صورت پرسش و پاسخ سعی در قلب ماهيت و وارونه نشان دادن حقايق کردند.
چه‌کسانی حقايق را وارونه نشان می دهند؟ آيا اين امری غير طبيعی و بی سابقه است که يک سنديکای کارگری تقاضای افزايش مزد٣١ درصدی، بعد از سالها منجمدشدن مزدها، بکند؟
سعی دولت و مطبوعات آلمان برای “غير واقعی” جلوه دادن خواسته های لوکوموتيو رانان، توطئه ای سخيفانه است. چرا که سنديکای لوکوموتيو رانان توانسته است حتی امتيازات بيشتری برای اعضای خود که در شرکت های خصوصی راه آهن شاغلند، به‌دست آورد. برای نمونه می توان از شرکت های “مترونوم” و “ريل ٤ شه رم” نام برد.
اگر به آهنگ رشد حقوق و مزايای مديران و هيئت مديره راه آهن آلمان بنگريم، مشاهده می کنيم که چه کسانی “ديوانه”اند و يا”خودخواهانی”اند که بدنبال چاپيدن آلمان هستند و فقط به امتيازات خود می انديشند و منافع ملی و رشد اقتصادی کشور را به خطر می اندازند:
* تنها در سال ٢٠٠٦ راه آهن دولتی آلمان به هيئت مديره خود٧.١٦ ميليون يورو حقوق پرداخته‌است.
* “مه دورن” رئيس “راه آهن”: در سال پيش، ٨.٣ ميليون يورو حقوق گرفته است.(توجه داشته باشيد ايشان کارمند دولت اند)
* حقوق مديران راه آهن از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٦، ٤٥٠% افزايش نشان می دهد.
هيئت رئيسه‌ی راه آهن قصد دارد راه آهن دولتی آلمان را که ارزش اش بالغ بر ١٠٠ ميليارد يِورو برآورد می شود، به مبلغ ١٥ ميليارد يورو به فروش برساند و در اختيار بخش خصوصی قرار دهد!!! اگر با توجه به مبالغ بالا، ضرر٧٥ ميلياردی که قرار است “راه آهن دولتی” در ازای خصوصی شدن نصيبش گردد، اضافه کنيم، می توان از عمق فريب کاری و غير انسانی بودن ادعاهای مطبوعات “دمکرات” و قلم به مزد “کشور های آزاد” آموخت که چگونه با پنبه سر می برند .

تهمت اختلاف افکنی و ايجاد مانع در توافقات بين سنديکا های آلمان

تهمت بعدی همان‌گونه که در بالا نيز اشاره رفت ادعای سنديکای سراسری آلمان مبنی بر ايجاد اختلاف و به زير سوال بردن توافقات سراسری است:
علت اين استدلال پيشنهاد “راه آهن” به سنديکای لوکوموتيو رانان است، در برابر خواسته افزايش 31 درصدی از سوی لوکوموتيورانان راه آهن حاضر شد تنها 4.5 درصد افزايش درآمد را بپذيرد همانگونه که با ديگر سنديکای راه آهن “ترانس نت ” به توافق رسيده بود. پس از رد پيشنهاد را اهن توسط سنديکای لوکوموتيورانان و تصميم به ادامه مبارزات صنفی،اتحاديه های “ترانس نت” و “گ د ب ال” در راستای هم‌کاری با رهبری راه آهن آلمان، اعلام کردند که اعضای خود را به عنوان “اعتصاب شکن” در اختيار سرمايه داری قرار می‌دهند. اين نقشه پس از آن‌که مشخص شد ٦٠ درصد لوکوموتيو رانان در اين سنديکا ها عضويت ندارند، عملا غير قابل اجرا گرديد.
لازم به تذکر است که در عين حال “ترانس نت” وفادارترين سنديکائی است که “مه دورن” رئيس سودجو و بدنام راه آهن را درپيش‌بُرد اهداف نئوليبرالی اش، حمايت می کند.
ادعاهای مشابهی هم مانند “هارت موت مه دورن” که لوکوموتيو رانان را “يک دسته‌ی کوچک از سنديکا چيان” ناميده بود از طرف سنديکای “ترانس نت” هم بر عليه ” سنديکای لوکوموتيورانان ” مطرح شده است و اين سنديکا را به نقض قراردادهای سراسری و ايجاد اختلاف بين کارکنان راه آهن متهم می کند. حال ببينيم چه کسی با هم دستی با سرمايه داران، بدنبال ايجاد تضاد و اختلاف در بين کارکنان و کارکران راه آهن است؟
در نوامبر ٢٠٠٢، سنديکای ترانس نت با راه آهن دولتی آلمان و يکی از شرکت های وابسته به آن بنام “دويچه بان رگيو” به توافقی می رسد که بر اساس اين توافق می بايستی کارکنان راه آهن سالانه حداقل ١٨ روز شيفت کاری، مجانا و اضافه کار کنند. پس از آنکه ترانس نت اين توافق را بدون جلب نظر ديگر اتحاديه های کارگری و از جمله اتحاديه‌ی لوکوموتيو رانان امضاء کرد عملا به ايجاد اختلاف و زير پا نهادن توافق مستقل و غير سراسری دست زده و ناله های فريب کارانه‌ی رهبران سازشکار اين اتحاديه نمی تواند ماهيت ضد کارگری آنان را پنهان سازد.
در ماه می ٢٠٠٣، اتحاديه های راه آهن آلمان هريک به طورمجزا، اهداف اعضای خود را دنبال کرده و اين امر رسما از سوی راه آهن دولتی آلمان به رسميت شناخته شد. بنابراين، تهمت تک روی و نقض قرارها و قراردادهای يک‌دست و سراسری، فريبی بيش نيست که از سوی سرمايه داری آلمان و رسانه های گروهی در جهت تخطئه‌ی مبارزات بر حق لوکوموتيورانان صورت می‌پذيرد.
حداقل سنديکای لوکوموتيو رانان نه اولين تشکل کارگری است که مجبور به انتخاب چنين روشی شده و نه متاسفانه آخرين آن خواهد بود
توجه به اين نکته ضروری است که رئيس سنديکای سراسری آلمان در مصاحبه اخير خود با روزنامه “تاگز اشپيگل” بر اين نکته به تاکيد کرد که” مذاکرات مستقيم سنديکا های کوچک در خارج از چهارچوب رايج بوده و به وحدت سنديکا ها و مبارزات مشترک آسيب وارد می سازد. اما سنديکای سراسری آلمان به علت احکام قضائی صادر شده بر عليه اعتصابات از حق اعتصاب سنديکای لوکوموتيو رانان دفاع می کند”
اين حقيقتی است که مبارزات پراکنده به اتحاد سنديکائی ضربه زده و حتی موجب شادی نئوليبرال ها می گردد. جالب اين است که يکی از منفور ترين چهره های سياسی آلمان”وستر وله”، رئيس حزب ليبرال/دمکرات آلمان حتی مستقيما به دفاع از خواسته های سنديکای لوکوموتيو رانان می پردازد. اما هدف اصلی اين فرد دامن زدن به اختلافات و روغن ريختن روی آتش رقابت های سران سنديکا ها ست. سياستی که اگر با هشياری پايه های سنديکا ها رسوا نگردد ممکن است به از هم پاشی اتحاد سنديکا ها منجر شود و شرايط مشابه ای مانند سال های ٧٠ در بريتانيا را موجب گردد.
در خنثی کردن اين توطئه ها فشار و آگاهی پايه ها از اهميت برخوردار است بعضی رهبران سنديکا های آلمان لابی ها و وابسته‌گان احزاب بورژوائی حاکم بر اين کشورند. برای مثال “والتر شل” رئيس سنديکای لوکوموتيورانان نه تنها عضو حزب دمکرات مسيحی آلمان است، بلکه درسال ١٩٩٣ به عنوان نماينده‌ی مجلس آلمان از سوی همين حزب راست در “بوندس تاگ” نشسته بود. بنابراين، اميد بستن به اين رهبری حماقت خواهد بود و می توان مطمئن بود که اگر فشار توده ها و پايه های سنديکا ها نباشد، اين رهبری منافع کارگران را وسيله سازش و هم‌کاری با سرمايه‌داران قرار خواهد داد.
عدم حمايت از خواسته های به حق لوکوموتيو رانان به بهانه “اضافه خواهی” ، “تک روی” و “نخبه گرائی” و قرار دادن لوکو موتيو رانان به عنوان “متخصصين” در برابر “کارگران فقير”، تنها در خدمت پراکنده‌گی کارگران و بوروکراتيسم کارگزاران سنديکاليست است و در نهايت به سرمايه داری خدمت خواهد کرد و ما را دچار “سنديکاليسم” می نمايد، تجربه نشان دهنده آن است که در بسياری از موارد منافع سنديکا و کارگزارانش لزوما مدافع منافع واقعی کارگران نيست و يا رهبری سنديکا ها حامی حقيقی منافع و خواسته های پايه های سنديکا نمی باشند.
مهم دفاع از منافع همه ی کارگران و زحمت‌کشان و ياری رساندن به آنان برای رسيدن به حقوق شان است. کسانی که ماهانه ١٥٠٠ يورو آنهم در شرايط طاقت فرسا درآمد دارند نه نخبه اند و نه ممتاز، تنها فقيرند!
در عين حال، ايستاده‌گی و مخالفت در برابر سياست ها ئی که به بهانه‌ی دفاع از منافع کارگران قصد به خطر انداختن استقلال ،اتحاد و هم‌بسته‌گی تشکل های مستقل کارگری را دارند از اهميت غير قابل چشم پوشی برخوردار است.

سيستم قضائی “بی طرف” نيست!

تمامی تلاش های راه آهن، دولت و رسانه های گروهی برای ارعاب و جلوگيری از اعتصاب لوکوموتيو رانان با شکست مواجه گرديده و سنديکا با بيش از ٩٥ درصد از اعضايش، تصميم به اعتصاب در بخش حمل و نقل می گيرد.
در اين دوران خطير برگ ديگر سيستم سرمايه داری بر روی ميز زده شده و دادگستری آلمان با شکايت دولت و راه آهن دولتی، بر خلاف قانون اساسی آلمان، رای به توقف و در قدم بعدی ممنوعيت اعتصابات می دهد:
دادگاه قضائی دوسلدورف رای به توقف و ممنوعيت فوری اعتصاب داده و بر خلاف قانون اساسی که در آن “آزادی اعتصاب و فراکسيون ها” تضمين گشته به بهانه‌ی اصل يک‌دست بودن توافقات مابين کارفرمايان و کارگران، اعتصاب را درايالت “نورد راين وست فالن” غير قانونی اعلام کرد و اعتصابيون را در صورت پافشاری بر خواسته هايشان به ٢٥٠ هزار يورو جريمه، تهديد نمود.
دربرابراين فشارها، سنديکای لوکوموتيورانان با شکايت از راه آهن دولتی سعی در جلوگيری از تهديد رسمی اعضايش به اخراج از سوی راه آهن کرده و تلاش اين شرکت را برای پرداخت رشوه غير رسمی به لوکوموتيو رانان (٦٠٠ يورو به هر نفر) را، افشا نمود
اما شکايت سنديکای لوکوموتيورانان به دادگاه قضائی کاری در شهر فرانکفورت برای مقابله با توطئه شرکت راه آهن از طريق فشار”قانونی” با عدم موفقيت مواجه شده و سرآخر اعتصاب سراسری ممنوع شده و به تاريخ نامشخصی محول گرديد.
ممنوعيت اعتصاب و تعويق آن نقض آشکار قانون اساسی بود و موجب اعتراض اتحاديه ها و فعالين کارگری را برانگيخت. در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعتراضات کارگری با چماق “قانونی” و تهديد جرايم نقدی به عقب رانده شده و سنديکا ها را به سکوت وادار ساخته‌اند. در حقيقت سنديکا ها که ارگان های علنی و قانونی کارگران هستند اسير قوانينی می شوند که خود را موظف به رعايت و اجرای آن کرده اند.
شکست مرحله ای اين حرکت اعتراضی کارگران راه آهن در عين حال آسيب پذيری سيستمی را نشان داد که از هراس اعتصاب کارگران حمل و نقل به لرزه افتاده و با تمام امکانات غيرقهرآميزش به سرکوب آن پرداخت. علارغم توجيهات رسانه ها و مطبوعات آلمان و اطلاعيه های مطبوعاتی دستگاه قضائی آلمان، وابسته‌گی و گنديده گی خود را با آراء ضد کارگری اش به نمايش گذاشت.
تنها دليلی که دادگاه های آلمان رای شان برای توقف و ممنوعيت اعتصاب کارگران آوردند:
“آسيب بسيار بزرگ به صنايع و تجارت کشور بود”.
درجامعه‌ی طبقاتی هيج فکر و انديشه‌ای نيست که بر آن مُهرطبقاتی نخورده باشد. قانون اساسی آلمان و تفکر قضات نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و اساسا درخدمت حاکمان قراردارند.

مجيد افسرـ شهريور ١٣٨٦