قانون درخدمت حاکمان

detail327.jpgقانون درخدمت حاکمان !

پیرامون اعتصاب لوکوموتیورانان در آلمان
پس از فروپاشی “جمهوری دمکراتیک آلمان”، وزیر کارآن دوره‌ی آلمان فدرال “نوربرت بلوم” از حزب دمکرات مسیحی ، در حالی‌که تمام وجودش از شادی و شعف می لرزید، اعلام کرد: “مارکس مرد اما مسیح زنده است”. امروز پس از ١٧ سال، شادی و شعف آن زمان به هراس و خشم تبدیل گشته و شبح مارکس و لنین سرمایه داری آلمان را به وحشت انداخته است.
سیاست های نئولیبرالی و نابودی و از بین بردن دست آورد هائی که کارگران و زحمت‌کشان این کشور در طول سال ها مبارزه‌ی سیاسی و صنفی خویش کسب کرده بودند، زمینه را برای گسترش اعتراضات اجتماعی و مبارزه طبقاتی فراهم می سازد.
کارگران و زحمت کشان آلمان در برابر این تهاجم وسیع سالها صبر و تحمل نشان دادند. در چند سال گذشته، هر حرکت کوچک صنفی با سیلی محکم مطبوعات، رسانه های گروهی و دولت های سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی روبه‌رو شد. هر خواسته‌ی حداقل معیشتی، به بهانه‌ی صدمه زدن به “مبارزه با بیکاری” و یا”تهدید سرمایه گذاران به مهاجرت سرمایه ها” مواجه شد و کار را به آن‌جا رساندند که سندیکاهای کارگری جرئت ابراز نظر را هم نداشته و فعالان سندیکائی و آنانی که برای حقوق اولیه‌ی کارگران تلاش می کردند، همه متهم به سودجوئی و لابی گرائی شدند که منافع ملی را فدای منافع صنفی و معیشتی خود می کنند. در حالی‌‌که، در همین دوران، سرمایه داری صنعتی و تجاری آلمان بالاترین سود های خود را کسب می کرد و از فرط فربهی در حال ترکیدن بود.


گرایش عمومی کارگران و زحمت‌کشان این کشور برای کسب حقوق خود، در حال حاضر خود را به شکل اعتصابات و مخالفت ها نشان می دهد و اتحادیه های کارگران و کارکنان از وضعیت دفاعی آهسته خارج شده و سعی در سازمان‌دهی دوباره‌ی خود دارند.
یکی از این اعتصاب ها که اخیرا در آلمان سرو صدا راه انداخت و نظر مردم و رسانه های گروهی را به خود جلب کرد، اعتصابات کارگران و کارکنان راه آهن دولتی آلمان و به‌ویژه اعتصاب “سندیکای لوکوموتیورانان” بود.
اهمیت این اعتصاب در وحله‌ی اول، هراس بزرگی بردل صاحبان سرمایه و سرمایه داران آلمان از یک سو و دولت امپریالیستی آلمان به مثابه کارفرما از سوی دیگر انداخت و در وحله‌ی دوم، نقش رسانه های گروهی و سیستم قضائی آلمان دربرابراین اعتصاب را برملا کرد و سر آخر بروز اختلافات مابین حداقل دو سندیکای کارگران و کارکنان راه آهن دولتی آلمان، حول این اعتصابات این حرکت اعتراضی را از سایر حرکت های اعتراضی اخیر مجزا و برجسته نمود.

مقدمه و خبر
اعتصاب سراسری لوکوموتیو رانان آلمان می‌تواند روزانه میلیو نها یورو به سرمایه داری آلمان ضرر بزند. این در حالی است که دولت و اتحادیه‌ی سرمایه داران آلمان در نظر دارند این ضرر را با بالا بردن قیمت ها برای مصرف کننده‌گان جبران کنند و از این طریق اعتصاب کننده‌گان را در مقابل مردم عادی قرار داده و سعی در برانگیختن احساسات و اعتراضات مردم علیه اعتصاب کننده‌گان دارند.
سندیکای لوکوموتیو رانان آلمان در یک نظر خواهی آزاد از اعضای خود تصمیم به اعتصاب عمومی گرفت(بیشتر از ۹۵ درصد موافق اعتصاب بودند). این تصمیم در ادامه‌ی سیاست ضد کارگری “شرکت راه آهن دولتی” آلمان گرفته شد که با خواسته‌ی به حق لوکوموتیو رانان مبنی بر بالا بردن۳۱ درصد حقوق آنان به مخالفت برخاست و این خواسته را غیر واقعی خواند. لازم به یاد آوری است که بنابر گزارش تلویزیون کانال یک دولتی آلمان، حقوق مدیران راه آهن دولتی آلمان در عرض ۲ سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته است.
لوکوموتیو رانان آلمان نا مناسب بودن شرایط کار و ساعات کاری‌شان و تورم فزاینده را علت اصلی خواسته‌ی خود ذکر می کنند. لازم به یاد آوری است که آلمان گران ترین کشور اروپای غربی در زمینه‌ی انرژی و مالیات های مربوط به محیط زیست می باشد و اخیرا موج گسترده‌ی گرانی، در زمینه‌ی تولیدات لبنیاتی و کشاورزی، این کشور را فرا گرفته است
بهای بسیاری از تولیدات لبنیاتی که از محصولات مصرفی روزانه و ضروری مردم محسوب می گردند، حتی تا پنجاه درصد افزایش یافته اند. گرانی نان و محصولات مشابه آن نیز در راه است.
تلاش های اعتصاب شکنانه‌ی دولت و سرمایه داری آلمان به‌شدت ادامه دارد. ازجمله، دادگاه عالی آلمان در ایالت “نورد رآین وست فالن” ـ پرجمعیت ترین و صنعتی ترین ایالت این کشورـ رای به ممنوعیت اعتصاب در محدوده‌ی قطارهای بین شهری و قطارهای محلی داده است. این تصمیم دادگستری آلمان، در حالی صورت می گیرد که این ارگان ادعای “بی طرفی” قضائی می کند!! و در عین حال سندیکای لوکوموتیو رانان آلمان اعلام داشته که اعتصاب آنان در روز پنج شنبه آتی تنها شامل قطار های باربری گشته و هدف اصلی آنان در وحله‌ی اول مسافران نبوده، بلکه فشار بر صاحبان کارخانه ها می باشد.
تلاش شرکت راه آهن آلمان برای جلب همکاری سندیکای دیگر راه‌آهن آلمان “ترانس نت”، برای خیانت به اعتصاب در پیش لوکوموتیو رانان و به‌کار گیری اعضای این اتحادیه به عنوان اعتصاب شکن، دیگر ترفند “مه دورن” رئیس بد نام این شرکت بود که با مقاومت پایه های این سندیکا مواجه گردید و منجر به شکست دیگری برای مدیریت راه آهن شد. اما سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن تا حدودی موفق آمیز بود:
رئیس سندیکای ترانس نت “نوربرت هانزن” در گفت‌‌وگوئی با روزنامه‌ی دست راستی “نویه پرسه” ادعا کرد” ما روزانه تعداد زیادی نامه و ایمیل های تهدید آمیز وحتی با محتوای تهدید به مرگ از اعضای “سندیکای لوکوموتیو رانان” دریافت می کنیم. وی خواسته های لوکوموتیو رانان را بسیار اغراق آمیز و غیر واقعی خواند”.

سیاست ضد کارگری دولت آلمان

دولت آلمان ظاهرا هر دو طرف را به توافق و سازش دعوت نموده، اما عملا تمام تلاش خود را برای به ثمر نرسیدن اعتصاب و شکست آن به کار گرفته است.”رونالد پوفالا” دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان در مصاحبه خود با روزنامه‌ی دسته راستی “راینیشه پُست” ادعا کرد که این اعتصاب “در وحله‌ی اول به توریست ها و توریسم در فصل تعطیلات صدمه می زند!!” ویا “ولفگانگ تیفن زه” وزیر راه و ترابری از حزب سوسیال دمکرات، ادعا کرد “طرفین باید به توافق برسند و به‌ویژه از خواسته های افراطی و اغراق آمیز خود دست بر دارند” که در این‌جا منظور از “خواسته های افراطی و اغراق آمیز ” خواسته‌ی لوکوموتیورانان مبنی بر۳۱ درصد افزایش مزد می باشد.
در برابر سیاستهای ضد کارگری دولت و راه آهن دولتی آلمان ، در میان احزابی که در مجلس آلمان حضور دارند تنها حزب چپ آلمان از این اعتصاب حمایت خود را اعلام داشت. سندیکای سراسری آلمان نیز از این اعتصاب حمایت نموده است.

رسانه های گروهی آلمان، به‌ویژه رسانه های دست راستی و محافظه کار که اکثریت روزنامه ها و رسانه های این کشور را شامل می شوند، به زمینه سازی برای ایجاد نفرت در جامعه علیه اعتصاب کننده‌گان‌پرداخته‌اند: روزنامه‌ی بیلد با تیتر بزرگ اعتصاب کننده‌گان را متهم به خُل بودن کرده و خواسته های آنان را مسخره ارزیابی می کند و از سندیکای لوکوموتیو رانان آلمان می خواهد ” مردم را احمق فرض نکنند و اهداف خود را روشن بیان کنند”(ما را احمق فرض نکنید از الیور زانتن – بیلد) لازم به تذکر است دارو دسته‌ی بیلد و “انتشارات اشپرینگر” پر فروش ترین و پر بیننده ترِین رسانه های چاپی و صوتی تصویری را در این کشور در اختیار داشته و با سوء استفاده از این وسایل تاثیر غیر قابل چشم پوشی بر ایجاد فضای ضد کارگری در این کشور دارند.

چرا اعتصاب؟

از حداقل ٩ سال پیش تاکنون، ایستائی آشکاری در افزایش مزد های کارگران و کارمندان در آلمان پدید آمده است. این توقف، حاصل سیاست های دست کم دو دولت اخیر حاکم بر آلمان که اولی دولتی مرکب از احزاب “سوسیال-دمکرات” و “حزب سبزهای” آلمان بود و دولت فعلی آلمان یعنی دولت مشترک “دمکرات مسیحی ها و سوسیال دمکرات” می باشد.
این سیاست، به بهانه‌ی مبارزه با بیکاری و ایجاد زمینه های افزایش امکانات شغلی، به اجرا در آمد اما کاملا در جهت سرعت بخشیدن به رفورم های نئو لیبرالی در پیکر جامعه حرکت می نمود. حاصل این سیاست، ایجاد یک دره‌ی عمیق در جامعه بود. در یک سواقلیت بسیار اندکی از مدیران و کادرهای نوکرسرمایه با درآمدهای نجومی ایستاده اند و در سوی دیگر اکثریتی بزرگ از کارگران و کارمندان جزء و متوسط که درآمدشان در یک تناسب نابرابر با رشد قیمت ها در جامعه قرار داشته و از تامین حداقل نیازهای خانواده های خود عاجزند.
لوکوموتیو رانان و خدمه‌ی قطارهای راه آهن دولتی آلمان، یکی از هزاران دسته‌ی صنفی می باشند که نه تنها قربانی این سیاست شده‌اند، بلکه به دلیل برنامه های بلند پروازانه و غیر واقعی خصوصی سازی رهبری “راه آهن آلمان”، در پائین ترین مرتبه‌ی شغلی و شرایط کاری نگه داشته شده‌اند و تلاش های آنان در چند سال اخیر برای بهبود وضعیت شغلی و رسیدن به خواسته های معیشتی شان با شکست روبه‌رو گردیده است.
لازم به تذکر است که لوکوموتیورانان و خدمه‌ی قطار، تحت شرایط نامساعد کاری و ساعات غیر عادی و طولانی مجبور به کار می باشند و نه تنها در بسیاری از آخر هفته ها، بدون دریافت مزد اضافه کاری شان، مجبور به کار می باشند، بلکه در بعضی از روزها بیشتر از ١٢ ساعت کار می کنند.

خواسته های کارگران و کارکنان

خواسته های لوکوموتیو رانان و کارگران خدماتی به شرح زیر است:
١ـ بالا بردن ٣١ درصدی پایه حقوقی لوکوموتیو رانان، خدمه فنی قطار و خدمه پذیرائی و بوفه. بر اساس این تغییر حقوق اولیه لوکوموتیورانان حداقل ٢۵٠٠ یورو، خدمه فنی قطار حداقل ٢١٨٠ یورو و خدمه پذیرائی و بوفه حداقل ١٨٢٠ یورو خواهد بود.
٢ـ کاهش ساعات کاری هفته‌گی از ۴١ ساعت به ۴٠ ساعت.
٣ـ کاهش حداکثر ساعت کاری شیفت های نوبتی از١۴ ساعت به ١٢ ساعت.
۴ـ محاسبه‌ی حداقل ۶ساعت کاری در هر نوبت به‌جای تا به‌حال ۵ ساعت.
۵ـ ۲۶ بار زمان استراحت ضمن کار در سال، در مجموع ۶۰ ساعت (تا کنون ۴۸ ساعت)
۶ـ ۲۳ روزِ بدون شیفت از مجموعه ی روزهای یکشنبه و تعطیلات رسمی در سال (تا کنون ۲۰ روز)
۷ـ ۱۳ آخر هفته ی بدون شیفت در سال، از جمعه ۱۰ بعد از ظهر تا دوشنبه ۶ صبح (تا کنون از شنبه ۲ بعد از ظهر تا دوشنبه ۶ صبح)
۸ـ کوتاه شدن مدت رانندگیِ بدون استراحتِ لکوموتیو به میزان ۴٫۵ ساعت (تا کنون۵٫۵ ساعت)
٩ـ تدوین وثبت کامل مرتبه و شیفت های کاری، با این قصد که آغاز و پایان شیفت در یک محل باشد.

بحث و مجادله بر سر خواسته های سندیکای لوکوموتیو رانان و کارگران خدماتی

پس ازطرح خواسته ی ٣١ درصد افزایش حقوق، بحث گسترده‌ای در رسانه‌های گروهی علیه سندیکای لوکوموتیو رانان صورت گرفت. سرچشمه‌ی این مباحثات سران راه آهن دولتی، دولت به مثابه کارفرما و در گام های بعدی کل اتحادیه‌ی سرمایه داران آلمان به عنوان نماینده‌ی سرمایه داری و “متضرر” اصلی، بودند.
مارگارت زوکاله یکی از روسای راه آهن دولتی، با تهدید لوکوموتیورانان به اخراج و بالابردن قیمت های بلیط های قطار، گفت :”اگر لوکوموتیورانان به خواسته های خود جامعه عمل بپوشانند، اخراج های دسته جمعی و افزایش قیمت ها در دستور کار ما قرار خواهد گرفت”.
“هارت موت مه دورن” رئیس راه آهن دولتی آلمان، درمصاحبه ای با پُربیننده ترین شبکه‌ی تلویزیونی آلمان، سندیکای لوکوموتیورانان را به : “یک دارودسته‌ی کوچک از سندیکا چیان که با ایجاد تصورات غیر واقعی برای اعضای خود، سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه میان راه آهن و کارمندان‌شان هستند”، متهم کرد.
پس از جا انداختن چنین سطحی از “مباحثات”، رسانه های گروهی، از هرفرصتی برای ایجاد جوٌ ضد اعتصاب کننده‌گان و سندیکای آنان، استفاده‌کردند.
حتی مطبوعات نزدیک به حزب سوسیال دمکرات آلمان در تخطئه و تهمت زنی به زحمت‌کشان، که فقط حق خود را می طلبیدند، دست کمی از رسانه های طرف‌دار دمکرات مسیحی نداشته و بر اساس سیاست وزیر راه و حمل و نقل که او نیز از اعضای حزب سوسیال دمکرات می باشد، اعتصابیون را به”زیاده خواهی” متهم ساختند. در عین حال اظهارات سران سندیکای سراسری آلمان بر علیه سندیکای لوکوموتیو رانان مبنی بر” تکروی،ایجاد اختلاف و به زیر سوال بردن توافقات سراسری” توسط این تشکل با وجود آنکه در اساس غلط نبود اما در زمان نامناسبی ابراز شد و آب به آسیاب کارفرمایان ریخت.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پایه های این اتحادیه ها رسما از اعتصاب و خواسته های سندیکای لوکوموتیو رانان دفاع می کنند.

اغراق آمیز خواندن خواسته های لوکوموتیو رانان

همان‌گونه که قبلا اشاره شد رسانه های گروهی و اتحادیه‌ی سرمایه داران آلمان به تبلیغات وسیعی بر علیه لوکوموتیورانان پرداختند. دارودسته‌ی “انتشارات اشپرینگر” با یک گردان از رنگین نامه هایش به جان سندیکای لوکوموتیورانان افتاده و آنان را “دیوانه” خوانده و سندیکالیست ها را خودخواهانی خواند که بدنیال چاپیدن آلمان هستند و فقط به امتیازات خود می اندیشند و منافع ملی و رشد اقتصادی کشور را به خطر می اندازند و در طول مدت بحث در مورد اعتصابات با زبانی بسیار ساده وعامه فهم به صورت پرسش و پاسخ سعی در قلب ماهیت و وارونه نشان دادن حقایق کردند.
چه‌کسانی حقایق را وارونه نشان می دهند؟ آیا این امری غیر طبیعی و بی سابقه است که یک سندیکای کارگری تقاضای افزایش مزد٣١ درصدی، بعد از سالها منجمدشدن مزدها، بکند؟
سعی دولت و مطبوعات آلمان برای “غیر واقعی” جلوه دادن خواسته های لوکوموتیو رانان، توطئه ای سخیفانه است. چرا که سندیکای لوکوموتیو رانان توانسته است حتی امتیازات بیشتری برای اعضای خود که در شرکت های خصوصی راه آهن شاغلند، به‌دست آورد. برای نمونه می توان از شرکت های “مترونوم” و “ریل ۴ شه رم” نام برد.
اگر به آهنگ رشد حقوق و مزایای مدیران و هیئت مدیره راه آهن آلمان بنگریم، مشاهده می کنیم که چه کسانی “دیوانه”اند و یا”خودخواهانی”اند که بدنبال چاپیدن آلمان هستند و فقط به امتیازات خود می اندیشند و منافع ملی و رشد اقتصادی کشور را به خطر می اندازند:
* تنها در سال ٢٠٠۶ راه آهن دولتی آلمان به هیئت مدیره خود٧.١۶ میلیون یورو حقوق پرداخته‌است.
* “مه دورن” رئیس “راه آهن”: در سال پیش، ٨.٣ میلیون یورو حقوق گرفته است.(توجه داشته باشید ایشان کارمند دولت اند)
* حقوق مدیران راه آهن از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠۶، ۴۵٠% افزایش نشان می دهد.
هیئت رئیسه‌ی راه آهن قصد دارد راه آهن دولتی آلمان را که ارزش اش بالغ بر ١٠٠ میلیارد یِورو برآورد می شود، به مبلغ ١۵ میلیارد یورو به فروش برساند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد!!! اگر با توجه به مبالغ بالا، ضرر٧۵ میلیاردی که قرار است “راه آهن دولتی” در ازای خصوصی شدن نصیبش گردد، اضافه کنیم، می توان از عمق فریب کاری و غیر انسانی بودن ادعاهای مطبوعات “دمکرات” و قلم به مزد “کشور های آزاد” آموخت که چگونه با پنبه سر می برند .

تهمت اختلاف افکنی و ایجاد مانع در توافقات بین سندیکا های آلمان

تهمت بعدی همان‌گونه که در بالا نیز اشاره رفت ادعای سندیکای سراسری آلمان مبنی بر ایجاد اختلاف و به زیر سوال بردن توافقات سراسری است:
علت این استدلال پیشنهاد “راه آهن” به سندیکای لوکوموتیو رانان است، در برابر خواسته افزایش ۳۱ درصدی از سوی لوکوموتیورانان راه آهن حاضر شد تنها ۴٫۵ درصد افزایش درآمد را بپذیرد همانگونه که با دیگر سندیکای راه آهن “ترانس نت ” به توافق رسیده بود. پس از رد پیشنهاد را اهن توسط سندیکای لوکوموتیورانان و تصمیم به ادامه مبارزات صنفی،اتحادیه های “ترانس نت” و “گ د ب ال” در راستای هم‌کاری با رهبری راه آهن آلمان، اعلام کردند که اعضای خود را به عنوان “اعتصاب شکن” در اختیار سرمایه داری قرار می‌دهند. این نقشه پس از آن‌که مشخص شد ۶٠ درصد لوکوموتیو رانان در این سندیکا ها عضویت ندارند، عملا غیر قابل اجرا گردید.
لازم به تذکر است که در عین حال “ترانس نت” وفادارترین سندیکائی است که “مه دورن” رئیس سودجو و بدنام راه آهن را درپیش‌بُرد اهداف نئولیبرالی اش، حمایت می کند.
ادعاهای مشابهی هم مانند “هارت موت مه دورن” که لوکوموتیو رانان را “یک دسته‌ی کوچک از سندیکا چیان” نامیده بود از طرف سندیکای “ترانس نت” هم بر علیه ” سندیکای لوکوموتیورانان ” مطرح شده است و این سندیکا را به نقض قراردادهای سراسری و ایجاد اختلاف بین کارکنان راه آهن متهم می کند. حال ببینیم چه کسی با هم دستی با سرمایه داران، بدنبال ایجاد تضاد و اختلاف در بین کارکنان و کارکران راه آهن است؟
در نوامبر ٢٠٠٢، سندیکای ترانس نت با راه آهن دولتی آلمان و یکی از شرکت های وابسته به آن بنام “دویچه بان رگیو” به توافقی می رسد که بر اساس این توافق می بایستی کارکنان راه آهن سالانه حداقل ١٨ روز شیفت کاری، مجانا و اضافه کار کنند. پس از آنکه ترانس نت این توافق را بدون جلب نظر دیگر اتحادیه های کارگری و از جمله اتحادیه‌ی لوکوموتیو رانان امضاء کرد عملا به ایجاد اختلاف و زیر پا نهادن توافق مستقل و غیر سراسری دست زده و ناله های فریب کارانه‌ی رهبران سازشکار این اتحادیه نمی تواند ماهیت ضد کارگری آنان را پنهان سازد.
در ماه می ٢٠٠٣، اتحادیه های راه آهن آلمان هریک به طورمجزا، اهداف اعضای خود را دنبال کرده و این امر رسما از سوی راه آهن دولتی آلمان به رسمیت شناخته شد. بنابراین، تهمت تک روی و نقض قرارها و قراردادهای یک‌دست و سراسری، فریبی بیش نیست که از سوی سرمایه داری آلمان و رسانه های گروهی در جهت تخطئه‌ی مبارزات بر حق لوکوموتیورانان صورت می‌پذیرد.
حداقل سندیکای لوکوموتیو رانان نه اولین تشکل کارگری است که مجبور به انتخاب چنین روشی شده و نه متاسفانه آخرین آن خواهد بود
توجه به این نکته ضروری است که رئیس سندیکای سراسری آلمان در مصاحبه اخیر خود با روزنامه “تاگز اشپیگل” بر این نکته به تاکید کرد که” مذاکرات مستقیم سندیکا های کوچک در خارج از چهارچوب رایج بوده و به وحدت سندیکا ها و مبارزات مشترک آسیب وارد می سازد. اما سندیکای سراسری آلمان به علت احکام قضائی صادر شده بر علیه اعتصابات از حق اعتصاب سندیکای لوکوموتیو رانان دفاع می کند”
این حقیقتی است که مبارزات پراکنده به اتحاد سندیکائی ضربه زده و حتی موجب شادی نئولیبرال ها می گردد. جالب این است که یکی از منفور ترین چهره های سیاسی آلمان”وستر وله”، رئیس حزب لیبرال/دمکرات آلمان حتی مستقیما به دفاع از خواسته های سندیکای لوکوموتیو رانان می پردازد. اما هدف اصلی این فرد دامن زدن به اختلافات و روغن ریختن روی آتش رقابت های سران سندیکا ها ست. سیاستی که اگر با هشیاری پایه های سندیکا ها رسوا نگردد ممکن است به از هم پاشی اتحاد سندیکا ها منجر شود و شرایط مشابه ای مانند سال های ٧٠ در بریتانیا را موجب گردد.
در خنثی کردن این توطئه ها فشار و آگاهی پایه ها از اهمیت برخوردار است بعضی رهبران سندیکا های آلمان لابی ها و وابسته‌گان احزاب بورژوائی حاکم بر این کشورند. برای مثال “والتر شل” رئیس سندیکای لوکوموتیورانان نه تنها عضو حزب دمکرات مسیحی آلمان است، بلکه درسال ١٩٩٣ به عنوان نماینده‌ی مجلس آلمان از سوی همین حزب راست در “بوندس تاگ” نشسته بود. بنابراین، امید بستن به این رهبری حماقت خواهد بود و می توان مطمئن بود که اگر فشار توده ها و پایه های سندیکا ها نباشد، این رهبری منافع کارگران را وسیله سازش و هم‌کاری با سرمایه‌داران قرار خواهد داد.
عدم حمایت از خواسته های به حق لوکوموتیو رانان به بهانه “اضافه خواهی” ، “تک روی” و “نخبه گرائی” و قرار دادن لوکو موتیو رانان به عنوان “متخصصین” در برابر “کارگران فقیر”، تنها در خدمت پراکنده‌گی کارگران و بوروکراتیسم کارگزاران سندیکالیست است و در نهایت به سرمایه داری خدمت خواهد کرد و ما را دچار “سندیکالیسم” می نماید، تجربه نشان دهنده آن است که در بسیاری از موارد منافع سندیکا و کارگزارانش لزوما مدافع منافع واقعی کارگران نیست و یا رهبری سندیکا ها حامی حقیقی منافع و خواسته های پایه های سندیکا نمی باشند.
مهم دفاع از منافع همه ی کارگران و زحمت‌کشان و یاری رساندن به آنان برای رسیدن به حقوق شان است. کسانی که ماهانه ١۵٠٠ یورو آنهم در شرایط طاقت فرسا درآمد دارند نه نخبه اند و نه ممتاز، تنها فقیرند!
در عین حال، ایستاده‌گی و مخالفت در برابر سیاست ها ئی که به بهانه‌ی دفاع از منافع کارگران قصد به خطر انداختن استقلال ،اتحاد و هم‌بسته‌گی تشکل های مستقل کارگری را دارند از اهمیت غیر قابل چشم پوشی برخوردار است.

سیستم قضائی “بی طرف” نیست!

تمامی تلاش های راه آهن، دولت و رسانه های گروهی برای ارعاب و جلوگیری از اعتصاب لوکوموتیو رانان با شکست مواجه گردیده و سندیکا با بیش از ٩۵ درصد از اعضایش، تصمیم به اعتصاب در بخش حمل و نقل می گیرد.
در این دوران خطیر برگ دیگر سیستم سرمایه داری بر روی میز زده شده و دادگستری آلمان با شکایت دولت و راه آهن دولتی، بر خلاف قانون اساسی آلمان، رای به توقف و در قدم بعدی ممنوعیت اعتصابات می دهد:
دادگاه قضائی دوسلدورف رای به توقف و ممنوعیت فوری اعتصاب داده و بر خلاف قانون اساسی که در آن “آزادی اعتصاب و فراکسیون ها” تضمین گشته به بهانه‌ی اصل یک‌دست بودن توافقات مابین کارفرمایان و کارگران، اعتصاب را درایالت “نورد راین وست فالن” غیر قانونی اعلام کرد و اعتصابیون را در صورت پافشاری بر خواسته هایشان به ٢۵٠ هزار یورو جریمه، تهدید نمود.
دربرابراین فشارها، سندیکای لوکوموتیورانان با شکایت از راه آهن دولتی سعی در جلوگیری از تهدید رسمی اعضایش به اخراج از سوی راه آهن کرده و تلاش این شرکت را برای پرداخت رشوه غیر رسمی به لوکوموتیو رانان (۶٠٠ یورو به هر نفر) را، افشا نمود
اما شکایت سندیکای لوکوموتیورانان به دادگاه قضائی کاری در شهر فرانکفورت برای مقابله با توطئه شرکت راه آهن از طریق فشار”قانونی” با عدم موفقیت مواجه شده و سرآخر اعتصاب سراسری ممنوع شده و به تاریخ نامشخصی محول گردید.
ممنوعیت اعتصاب و تعویق آن نقض آشکار قانون اساسی بود و موجب اعتراض اتحادیه ها و فعالین کارگری را برانگیخت. در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از اعتراضات کارگری با چماق “قانونی” و تهدید جرایم نقدی به عقب رانده شده و سندیکا ها را به سکوت وادار ساخته‌اند. در حقیقت سندیکا ها که ارگان های علنی و قانونی کارگران هستند اسیر قوانینی می شوند که خود را موظف به رعایت و اجرای آن کرده اند.
شکست مرحله ای این حرکت اعتراضی کارگران راه آهن در عین حال آسیب پذیری سیستمی را نشان داد که از هراس اعتصاب کارگران حمل و نقل به لرزه افتاده و با تمام امکانات غیرقهرآمیزش به سرکوب آن پرداخت. علارغم توجیهات رسانه ها و مطبوعات آلمان و اطلاعیه های مطبوعاتی دستگاه قضائی آلمان، وابسته‌گی و گندیده گی خود را با آراء ضد کارگری اش به نمایش گذاشت.
تنها دلیلی که دادگاه های آلمان رای شان برای توقف و ممنوعیت اعتصاب کارگران آوردند:
“آسیب بسیار بزرگ به صنایع و تجارت کشور بود”.
درجامعه‌ی طبقاتی هیج فکر و اندیشه‌ای نیست که بر آن مُهرطبقاتی نخورده باشد. قانون اساسی آلمان و تفکر قضات نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اساسا درخدمت حاکمان قراردارند.

مجید افسرـ شهریور ١٣٨۶