کنگره دوم حزب رنجبران ایران پس از تدوین بیانیه دومین کنگره، به کمیته مرکزی منتخب خود وظیفه داد تا علل اشتباهات حزب را بر مبنای مصوبات ذکر شده تنظیم و انتشار دهد.
لذا بعد از کنگره دوم حزب بیانیه انتشار یافت و مدتی بعد هم قطعنامه علل اشتباهات حزب توسط کمیته مرکزی تنظیم و منتشر گردید.   
ما هر دوی این اسناد را در این سایت در اختیار پروهشگران تاریخ جنبش  کمونیستی قرار می‌دهیم

*********

مصوبه کنگره سوم حزب رنجبران در مورد اوضاع سیاسی ایران

 

١ـ اوضاع جغرافی و اجتماعی

ایران، کشوری است به وسعت ۱۶۴۸۰۰۰  کيلومتر مربع در قلب خاورميانه با کمی بيش از ٧٠ ميليون نفرجمعيت (٤٨ ميليون يا ٦٨% شهرنشين و ٢٢ ميليون يا ٣٢% روستانشين) متشکل از ملیتهای  فارس، ترک، لر، کرد، عرب،  بلوچ، ترکمن و اقليتهای ملی ومذهبی نظير ارمنی ، آسوری و يهودی، با جمعيتی جوان (٦٠% جمعيت زير ٣٠ سال سن دارند) و نرخ باسوادی ٨٤%، با ١٦ ميليون دانش آموزو ٥.١ ميليون دانش‌جو. تعداد کل کارگران ايران بين ١٠ تا ١١ ميليون نفر (٥.٥ ميليون نفر کارگر صنعتی، ٥.٣ ميليون نفر کارگر کشاورزی و ٥.١ تا ٢ ميليون نفرکارگر خدماتی). کارگران صنعتی که در کارگاههای صنعتی بيش از ١٠ نفر کارمی‌کنند، حدود يک ميليون نفر و يا ١٠% کل کارگران ايران را تشکيل می دهند. بودجه کشوردرسال جاری ٢٤٢ ميليارد دلاراست که از طريق درآمد نفت، گمرکات، ماليات و قرضه تامين می شود. صادرات غيرنفتی ايران حدود ١٧ ميليارد دلار و درآمد نفت حدود ٥٠‌ ميليارد دلار. بدهی  ايران نزديک به ٢٥‌ ميليارد دلار است با افزايشی بيش از ٢٠% نسبت به سال گذشته. گرچه تعداد بی‌کاران به طور رسمی حدود ٤ ميليون نفر ذکر‌می شود، اما تعداد بی‌کاران ازاين رقم به مراتب بالاتر بوده و درميان جوانان از ٢٠% تجاوزکرده و درميان زنان اين نرخ بازهم بيشتر است.  

 

٢ـ اوضاع اقتصادی

ایران اگرچه کشوریست سرمایه داری اما به علت شرایط ویژه ای که ساختار اقتصادی آنرا تشکیل میدهد(عمده‌تا تک محصولی ، نفت وگاز و وجود بقايای نظامهای ماقبل سرمايه‌داری)، تفاوتهای زيادی در مقایسه با جوامع کلاسیک سرمایه داری داشته و از بغرنجی خاصی برخوردار است. در این رابطه، به طورعام می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

در ایران، گذار به سرمایه داری از طریق دو انقلاب بورژوا  دمکراتیک ناقص (١٩٠٦ و ١٩٧٩) به پيروزی کامل مناسبات بورژوائی منجرنشد :  وجود بقایای فئودالیسم وزندگی ایلی و عشایری، حاکمیت دین بر دولت، عدم شناسائی حق ملل ساکن ايران درتعيين سرنوشت خود، سرکوب زنان ازجمله مسائل دموکراتيکی  هستند که هنوز حل نشده باقی مانده‌اند.

در بافت اقتصادی ایران سرمايه داری بوروکراتيک هنوز نقش تعيين کننده دارد، هرچند که نزديک به دو دهه است که در راستای سياست تعديل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول تلاش دولت برای رشد دادن بخش خصوصی از طريق فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی شروع شده است، اما مقاومت در برابر خصوصی سازی به ويژه از جانب بورژوازی بوروکراتيک وجود دارد و هنوز باعث تغييری کيفی به نفع بخش خصوصی نشده‌است. درمجموع بورژوازی تجاری در حاکميت نقش تعيين کننده دارد و بورژوازی صنعتی که درعين حال خواستار آزادی بيشتری در پيشبرد فعاليتهای اقتصادی اش می باشد، تا درجه‌ی معينی با بورژوازی تجاری در تضاد و رقابت می باشد. طی ٨ سالی که اصلاح طلبان درقدرت بودند (١٩٩٧ ـ ٢٠٠٥) و برای تفوق يافتن نقش بورژوازی ليبرال درقدرت، فعاليت نمودند، درمقابل کارشکنی‌های سرمايه‌داری تجاری نتوانستند کارخود را پيش ببرند. و درنهايت مافيای نظامی ـ مالی که احمدی نژاد ـ رئيس جمهور کنونی ـ از آن نماينده‌گی می‌کند و با شعارهای پوپوليستی و خرده‌بورژوائی توانست بر رقيب خود که نماينده بورژوازی بزرگ و ليبرال بود ( هاشمی رفسنجانی) درانتخابات دوسال پيش غلبه کند و سياستی افراطی را در داخل و خارج کشور پيش ببرد.

 

٣ـ درعرصه‌ی مبارزات طبقاتی

کارگران و زحمت کشان از حق تشکيل سازمانهای صنفی مستقل خود از دولت و ازکارفرمايان، محرومند و به خاطر مبارزه برای ايجاد تشکلهای مستقل کارگری دستگير، شکنجه و زندانی می‌شوند. و اين علارغم اين که جمهوری اسلامی کنوانسيون ٨٧ سازمان بين‌المللی کا را در مورد به رسميت شناختن حق کارگران درايجاد سنديکای مستقل پذيرفته است و ماده ٢٦ قانون اساسی رژيم نيز حق تشکل را به رسميت می شناسد. مبارزه‌ی کارگران عمده‌تا مطالباتی و برسردريافت مزدهای معوقه است که بعضا تا به بيش از يک سال نيز می رسد. درعين حال مبارزه برای استخدام رسمی (امروزه بيش از ٨٠% کارگران استخدام موقتی می شوند و کارفرمايان می توانند به دل خواه آنها را اخراج کنند)، تعيين حداقل مزد که برای اداره‌ی زنده‌گی يک خانواده‌ی ٥ نفری بايد بيش از ٤٠٠‌دلار در ماه باشد(امروزه ١٨٣هزارتومان ، مساوی حدود ٢٠٠ دلار درماه تعيين شده است که دراکثر مواقع مزد ماهانه‌ی کارگران کمتر از اين حداقل تعيي« شده‌ی قانونی است)، بيمه و درمان و غيره پيوسته جريان دارد با بيش از ٢ هزار اعتصاب سالانه! لذا بيش از ٨٠% کارگران و زحمت کشان درزيرخط فقر زنده‌گی می کنند.

مبارزات دانش جويان، استادان دانشگاه، معلمان، روزنامه نگاران، وکلای آزادی خواه، نويسندگان، هنرمندان، دارندگان وب لاگ برای کسب آزادی بيان، قلم، تشکل و تظاهرنيز با دستگيری، شکنجه، زندان و حتا مرگ رو به رو می گردد. دانشگاههای ايران به سنگری برای دفاع از دموکراسی تبديل شده و سرکوب رژيم باعث شده که آنها بيش از هرزمانی به سوی گرايشات چپ و دفاع از حقوق کارگران و زحمت کشان تمايل پيدا کنند.

زنان از داشتن حق آزادی پوشش و حقوق اجتماعی مساوی با مردان محرومند و به صورت شهروند درجه ٢ مورد انواع تبعيضها و تجاوزات غيرانسانی قرار می گيرند که زشت ترين آن سنگسار زنان به خاطر رابطه جنسی با فردی غير از شوهر و تحميل حجاب اجباری، می باشد. مبارزات زنان در ٢٨ سال اخير برای کسب حقوق پای مال شده‌شان صفحه‌ی درخشانی از مقاومت و مبارزه را نشان می دهد.

ملل ساکن ايران و اقليتهای ملی ـ مذهبی از بسياری از حقوق اوليه‌ی خود محرومند. اعتراضات آنها با گلوله پاسخ می يابد و معتقدين برخی اديان نظير بهائيان به زندان و اعدام محکوم می شوند.

يک معضل جدی جامعه، فشار به جوانان و محدودکردن آنها از زنده‌گی و مناسبات آزادانه است. صرفنظر از اينکه بیکاری درمیان جوانان بی داد می‌کند، آنها از حق معاشرت با يک ديگربه صورت دختر و پسر محروم بوده، شلاق انتقام رژيم بر بالای سرآنها دائما چرخيده و فشار طاقت فرسائی را به آنها تحميل نموده و آنها را ازخود بيگانه می سازد.

بیکاری، فقر فزاينده،  ابتلا به مواد مخدر، ازدياد کودکان خيابانی و کارکودکان، فحشاء، تجارت سکس و گسيل دختران و زنان جوان ايرانی به کشورهای هم مرز ايران از معضلات روزمره جامعه ايران شده است.

سران رژيم با آگاهی از اين وضعيت انفجارآميز ايران و نفرت مردم از آنها، برای حفظ حاکميت خود پيوسته دستگاه ترور و اختناق خود را بسط داده و هيچ دستگاهی به اندازه ی دستگاه سرکوب رژيم اعم از دستگاههای نطامی ـ انتظامی تا دادگاهها و زندانها، فعال نبوده است. طبق آخرين آمارارائه شده توسط رئيس زندانهای ايران، ماهانه ٥٠ هزارنفر وارد زندانهای ايران می شوند.

کمونيستها درابراز عقايد و تشکل‌يابی و اعتراض هيچ گونه حقی ايران نداشته و به جرم آتئيست بودن، محکوميت آنها به مرگ به مثابه "مفسدين فی الارض" مسجل بوده و هزاران کمونيست درطی حاکميت رژيم اسلامی اعدام شده اند.

وجود قشر وسيع خرده بورژوازی درايران و نفوذ ايدئولوژی خرده بورژوائی و رويزيونيستی (راست و چپ) در درون جنبش چپ و کمونيستی ايران باعث شده است که اين جنبش براساس معيارهای لنينی "وحدت روی اصول کمونيسم علمی و نکات اساسی برنامه و تاکتيک" حرکت نکرده و درتشتت  نظری و تفرقه‌ی سازمانی به سربرده و شعار "وحدت کنيد و نه انشعاب" به صورت معکوس "انشعاب کنيد و نه وحدت" فعلا جنبه‌ی غالب را دارد. از نظر ايدئولوژيک لاقيدی نسبت به تئوری و پراتيک انقلابی پرولتاريا، خودمرکزبينی، گرايشات رويزيونيستی راست و چپ، پلوراليسم تشکيلاتی به صورت فرقه‌گرائی و خودمرکزبينی و عدم پيو.ند فشرده با کارگران و زحمت کشان  که طبعا سرکوب وحشيانه‌ی رژيم نيز اين وضعيت را مناسب ساخته، سيمای واقعی اين جنبش را مشخص می‌سازد. به علاوه گروههای چپ عمده‌تا درخارج از کشور بوده و نفوذ وسيعی در داخل ندارند.

سران رژيم به‌کاملی دريافته اند که هرگونه بسط دموکراسی درکشور زوال آنها را نزديکتر می کند و به همين علت دوران ٨ ساله "اصلاح طلبی" را به سختی تحمل کرده و دراولين فرصت با روی کار آوردن مافيای نظامی ـ امنيتی تلاش می کنند تا اوضاع را کنترل کرده و با افزايش اختناق دست بازتری را درعرصه ی اعمال سياستهای داخلی و تصميمات بين المللی شان داشته باشند.  بورژوازی حاکم و دراپوزيسيون ايران شديدا ضدکمونيست هستند.

اوضاع ايران درخطوط کلی انعکاس و بازتاب روند جهانی بحران نظام سرمايه‌داری و تشديد تضادهای آن با خصوصيات ملی است .

 

٤ـ بحران کلی رژيم :

رژيم جمهوری اسلامی ايران از ابتدای تاسيس‌اش بحران زا بود، زيرا که برخلاف ادعاهای اوليه‌ی جناح مذهبی حاکم، جمهوری اسلامی در تحقق شعار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که خواست نيروهای ضد رژيم سلطنتی بود، گام برنداشت و گام به گام درجهت اعمال حاکميت دين بر دولت و متعاقب آن سرکوب وحشيانه‌ی آزاديهای دموکراتيک، سرکوب زنان و جوانان، سرکوب خواستهای ملی، فلع و قمع کمونيستها ، تحميل جنگ ارتجاعی و غيره حرکت نمود.

بحران آفرينی و سرکوب، دو سياست مهم در حفظ حاکميت بورژوازی ايران بعد از انقلاب بهمن ١٣٥٧ بوده است.

هم اکنون رشد اقتصادی ناموزون متکی بر بالارفتن بهای نفت به بهای رشد کُند توليدات صنعتی و توسل به واردات رسمی و غيررسمی(حدود ٣٠% وارادات به صورت قاچاق صورت می‌گيرد) توليدات خارجی نظير قندوشکر، چای، توليدات نساجی، سيگار و غيره و فرار سرمايه ها و مغزها به خارج، و مضمحل شدن توليدات داخلی دراين رشته ها و ميدان عمل دادن به سرمايه‌های تجاری، وضعيتی بحرانی فراهم نموده است.

تلاش رژيم برای خصوصی سازی سرمايه های دولتی که به بهای ناچيزی به سرمايه داران خصوصی طرفدارحاکمين فروخته می شود، بدون اين که اين خصوصی‌سازيها به بهبود توليد کمک کند و برعکس بسياری از اين خصوصی سازيها باعث بسته شدن موسسه‌ها‌ی توليدی و بی‌کار شدن صدها هزارکارگر و کارمند تا به حال شده‌است و صدای اعتراض کارگران را درمخالفت با خصوصی سازی بلندکرده‌است.

به علاوه گرداننده‌گان نظام سرمايه داری حاکم برايران که تشنه‌ی ثروت‌افزائی درکوتاه‌ترين مدت هستند، سالهاست که با هجوم به دستاوردهای طبقه کارگرايران و ازجمله تغيير مواد قانون کاری که تاحدی از حق کارگران حمايت می‌کرد، و ازجمله تبديل استخدام موقت به شيوه‌ی غالب استخدامی درکارخانه ها و کارگاهها، بازگذاشتن دست کارفرمايان دراخراج کارگران و پرداخت مزدهائی که حتا از حداقل مزد مصوب سالانه‌ی خود رژيم کمتر است و عدم پرداخت مزدکارگران طی ماهها وسالها، بيرون کردن طيف کارگاههای کمتر از ١٠‌نفر از شمول قانون کار نيم بند موجود، می‌خواهند برده‌داری کامل را درعرصه‌ی توليد اجتماعی حاکم گردانند تا بتوانند يک شبه ره صدساله پيموده و به کلان ثروتهای مفت دست يابند.

مجموعه‌ی اين عوامل و سرکوب‌گری در محيط کار و تلاش حيوانی در استثمار نيروی کار ارزان، که زنان، جوانان و حتا فارغ التحصيلان دانش‌گاهها از قربانيان آن هستند، باعث شده تا شکاف بين فقر وثروت درايران بُعدی عظيم يافته، فقر وفلاکت اکثريت عظيم کارگران و زحمت‌کشان را دربرگرفته و تمرکز ثروت دردست عده‌ای معدود، رشدی افسانه‌ای بيابد.

نتيجه آن که جدائی مردم از حاکمان پيوسته رو به افزايش است.

 

٥ـ رشدتضاد دردرون هيئت حاکمه:

درشرايطی که جناح تماميت خواه و "اصلاح‌طلب" حاکمين ، پس از جنگ ارتجاعی ايران و عراق قادر به ايجاد ثبات در جامعه نشده و مخالفت و مبارزه عليه حاکمان درشهرها گسترش يافت که بعضا تاحد قيام پابرهنه‌ها پيش رفت و کلان دزديهای حاکمان اعتبار آنها را درجامعه به شدت پائين آورد، جناح نظامی ـ امنيتی که عمده‌تا از درون سپاه پاسداران و بسیج برخاسته و بامعرفی خود به مثابه نماينده‌گان خرده‌بورژوازی قشر بالا که با شعارهای پوپوليستی "آوردن پول نفت بر سرسفره مردم" و "بازگشت به روحيات انقلابی اوايل انقلاب" و تکيه به خرافات دينی، اما باهدف حفظ نظام، وارد ميدان شده‌بود، با پيروزی درانتخابات شهرداريها، مجلس و رياست جمهوری توانست قدرت دولتی را به دست گرفته و سهم خود را درغارت از ثروتهای جامعه بالاببرد.

اين جناح که هرچه آشکارتر روشهای فاشيستی را برای حفظ قدرت و سرکوب مردم به کارگرفته، ماهيتا با جناحهائی که ظاهرا از قدرت کنارانداخته شده‌اند فرقی اساسی ندارد و مدافع فعال رژيم اسلامی حافظ سرمايه‌داری و متکی بر ارتجاعی‌ترين افکارنظيرظهورامام دوازده از چاه جمکران است، تا بتواند عقب مانده‌ترين اقشار جامعه را به سوی خود کشانده و از تعميق شکاف بين مردم و حاکمان جلوگيرد.

اما از آنجا که جناحهای ديگر حاکميت منافع عظيمی درحفظ موقعيت اقتصادی و سياسی خود دارند که بعضا دزديهای چندصدميلياردتومانی، شمه‌ی کوچکی از آن را نشان می دهد، ضمن اين که اين جناحها درحفظ قدرت دردست روحانيت شيعه، هيچ اختلاف نظری باهم ندارند و سرکوب‌گری مردم را تاييد می کنند ، اما حاضرنيستند کيکی به بزرگی ايران را به مصداق "نصفُنی و نصف الک" تقسيم کنند و سهم بيشتری را از آن طلب می‌نمايند.

به همين دليل درميان انبوه تضادهای درون حاکمين آنچه که امروز برجسته‌است تضاد بين جناح تماميت خواه ميانه رو به رهبری رفسنجانی و نزديکی "اصلاح طلبان" به رهبری خاتمی با اين جناح از يک سو و جناح نظامی ـ امنيتی حاکم ، که خامنه‌ای نيز برای حفظ قدرت تا حدی با اين جناح همکاری می‌کند، می باشد. دراين ميان موقعيت ديگر تماميت خواهان مانند جامعه روحانيت مبارز و هيئت موتلفه نسبت به جناح نظامی ـ امنيتی حاکم تضعيف شده‌است.

درعين حال تضادی بين دستگاه دولتی که جنبه اجرائی داشته و چندان درگير مسايل ايده‌ئولوژيک نيست و دستگاه مذهبی ترمزکننده‌ی کارها، به وجود آمده، نقش روحانيت زير علامت سوآل رفته است.

اختلاف نظر درمورد حل بحران اتمی ايران و برخوردهای ضد و نقيضی که توسط  مسئوولين مختلف حکومتی و مذاکره کننده با ٥ کشوردارای حق وتو در شورای امنيت سازمان ملل و آلمان(معروف به کشورهای ١+٥) صورت گرفته، حکايت از شيوه‌های مختلفی می‌کند که دو جناح فوق درپيشبرد مذاکرات درنظر دارند. طيف ميانه رو ضمن تاکيد روی غنی‌سازی اورانيوم خواستار نرمش بيشتر درمذاکرات است. درحالی‌که جناح حاکم با ارزيابی از شکست سياست تهاجمی آمريکا درخاورميانه، نرمش ناپذيری و ايستادن دربرابر زورگوئی آمريکا  را به نفع پيشبرد سياست حل بحران می‌داند.

و بالاخره باتوجه به اين که نظام دولتی حاکم برايران قدمتی ٢٥٠٠ ساله دارد و در تمامی اين دوره طولانی تاريخی، دولت پيوسته نقشی اساسی در تنظيم اقتصاد و توليد جامعه به عهده داشته و از قبل آن ثروت و قدرت اندوخته است، لذا هم اکنون دردرون دستگاه دولتی مقاومت در رابطه با خصوصی سازی موجود بوده و مانع از آن می شود که اين امر باسرعت پيش برود.

 

٦ـ تشديدتضادبين حاکمان و مردم:

برخلاف ادعا و تبليغات رسمی که گويا پس از روی کار آمدن مافيای نظامی‌ـ امنيتی مردم وسيعا طرفدار آنها هستند، به علت خراب‌تر شدن وضعيت کارگران و زحمت‌کشان، مبارزات آنان رشد يافته و بنا برآمارهای ناقص موجود، بيش از ٢٥٠٠ اعتصاب و اعتراض و تحصن و راه پيمائی و غيره درجهت کسب بخشی ازخواستهای اقتصادی و دموکراتيک آنان صورت گرفته است.

سرکوب خواسته‌های ملی و عدم توجه به رفاه مردم مناطق مليت نشين که از عقب مانده‌گی آشکاری نسبت به بقيه‌ی مناطق ايران رنج می برند عامل ديگری درتشديد تضادمردم با حاکمان می باشد.

 و بالاخره درحالی که خطر بروز جنگ و تجاوز صهيونيستی ـ امپرياليستی عليه ايران از بين نرفته‌است، علارغم تبليغات مرتجعانه‌ای که توسط نيروهای مزدور خارجی صورت می‌گيرد که گويا برکناری رژيم بدون دخالت خارجی ممکن نيست، و باوجود گرايش حاکمين به بروز جنگ، تا يک بار ديگر از آن به مثابه "موهبتی الهی" درتثبيت حاکميت شان بهره برداری کنند، مردم ايران با هرگونه جنگ طلبی وتجاوز و برطبل جنگ کوبيدن مخالف بوده و شاهد سلاخی‌ها و ويرانگريهای جنگ و مداخله امپرياليستی درعراق می باشند. درنتيجه بانظرحاکمان دراين مورد نيز شديدا درتضاد می باشند.

 

٧ـ وضعيت اپوزيسيون سازمان‌يافته‌ی ضدرژيم :

اپوزيسيون ضد رژيم جمهوری اسلامی در برگيرنده‌ی طيف گسترده و نامتجانس و حتا متضادی است که از مدافعين سرمايه داری تا مخالفين اين نطام را دربرمی‌گيرد:

مدافعين سرمايه بزرگ دولتی وخصوصی و خواستار برگشت به سلطنت ، مخالفتشان نه در تغيير زير بنای اقتصادی جامعه، بلکه برای تحقق نظام پادشاهی مشروطه و سکولار است. اينان که سنتا از سرسپرده‌گان امپرياليسم بوده‌اند، امروز نيز ازدخالت و تجاوز نظامی آمريکا و اسرائيل جهت برانداختن رژيم جمهوری اسلامی استقبال می‌کنند. اين جناح باتوجه به امکانات وسيع تبليغاتی درخارج از کشورو طرح اين که تحت رژيم سلطنتی وضع مردم بهترازامروز بود، سعی می‌کنند افرادی ازاقشار عقب مانده جامعه را به سوی خود جلب کنند.

درطيف بورژوائی بخش ديگری از نماينده‌گان سرمايه متوسط و دولتی: نظير جمهوری‌خواهان لائيک و يا مذهبی مانند مجاهدين، و يا وابسته به ملل تحت ستم ايران نظيرحزب دموکرات کردستان ايران، دارودسته شووينيستی ـ فاشيستی چهره‌گانی در آذربايجان، "جندالله" در بلوچستان وحتا برخی از سازمانهای "چپ" نظير سازمان انقلابی زحمت‌کشان کردستان ايران، از دخالت آمريکا درايران حمايت کرده و يا آشکارا با آن به مخالفت برنخاسته‌اند.

بخش ديگری ازنماينده‌گان سرمايه داری متوسط و کوچک و ليبرال ـ لائيک و يا مذهبی، ضمن داشتن تضادی باحدت و شدت بيشتر و يا کمتر با رژيم، نظير جبهه ملی، حزب ملت ايران، نهضت آزادی،  و جريان "سوسياليستهای مذهبی"، طيفی از اکثريتی ـ توده‌ایها، ضمن مخالفت با دخالت نيروهای خارجی درايران، معتقدند رژيم را می توان بامبارزات دموکراتيک و يا پارلمانتاريستی و لذا مسالمت‌آميز برکنارکرد.

نيروهای معتقد به سوسياليسم و مخالف سرمايه‌داری که خواستار براندازی نظام سرمايه‌داری درايران هستند، طيف گسترده و رنگارنگی راتشکيل می دهند که به دليل تشتت نظری و عملی و ضعف پايه توده‌ای درميان کارگران و زحمت‌کشان، از پشتيبانی قابل ملاحظه‌ای درميان طبقه کارگرو روشن‌فکران برخوردارنبوده و برحرکتهای جاری مبارزات توده‌ای سراسری درايران نقش تاثيرگذارنده‌ی قاطعی ندارند.

بدين ترتيب هم درطيف نيروهای بورژوائی و خرده‌بورژوائی اپوزيسيون و هم درطيف نيروهای مدافع طبقه کارگر و زحمت‌کشان، تفرقه حرف اول را زده و اين امر فرصت را به حاکمان می دهد تا با فراغ بال بيشتری عمل کنند. بدون تغيير اين وضعيت به خصوص دررابطه با نيروهای چپ، امکان رسيدن به پيروزی در آينده‌ای نزديک ممکن نخواهدشد.