درباره مسئله زن

از رفقای جانفشانده:وفا جاسمی و شکوه طوافچیان

قاچاق زنان ايران

*دستگاه قضايى كه به خاطر سرقت احشام دست و پا اره مى كند و اعدام مى كند، چگونه گردانندگان باند قاچاق زنان را به سه تا 5 ماه حبس محكوم مى كند؟ آيا اگر متهمان اين پرونده "خودى" نبودند، صدور چنين حكمى ممكن بود؟ و آيا اين واقعيت كه پرونده باندهاى قاچاق زنان پس از خوابيدن سر و صداهاى ناشى از خبر حراج دختران جوان ايرانى در شيخ نشين ها در سكوت محض "جمع" شد و هيچ يك از مسوولان نظام هم كه از پشت پرده ها باخبرند لام تا كام دهان نگشودند، بيان وابستگى گردانندگان اين باندهاى قاچاق زنان با مقامات حكومتى نيست؟

قانون؛ مجوزي براي قتل‌هاي ناموسي



قتل‌هايي كه به ادعاي حفظ ناموس و شرافت خانواده توسط مردان اتفاق مي‌افتد، تا قبل از دهه شصت قرن بيستم در قوانين كيفري اكثر كشورها ازمعافيت يا تخفيف در مجازات برخوردار بود. با فعال شدن جنبش زنان و اعمال اصل تساوي مجازات در كشورهايي مانند فرانسة، اسپانيا و برزيل از دهه 1960 به بعد اين مورد از قوانين كيفري اين كشورها حذف شده است.
با اين وجود هنوز در در بعضي كشور‌ها اين قوانين تبعيض آميز وجود دارد. قتل‌هاي ناموسي در كشورهايي همچون سوريه و تركيه موجب تخفيف مجازات است و در كشورهايي مانند مراكش و هائيتي نيز مرتكب از مجازات معاف است.
در كشور ما به استناد ماده 179 قانون مجازات عمومي سابق «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك تا شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»
بعد از انقلاب تا سال 1370 اين ماده كلاً حذف شده بود. ليكن در همان سال در ماده 630 اين ماده با دايره شمول كمتر مجددا به قانون مجازات اسلامي اضافه شد. بنا به ماده 630: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد،مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي‌كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح نيز مانند قتل است.»
با مقايسه اين دو ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه حوزه ماده 179 سابق وسيع تر بوده است.منتهي به هر ترتيب در قانون مجازات ماده‌اي است كه به طور صريح از متهمي كه به ادعاي حفظ شرافت و ناموس مرتكب قتل شده حمايت مي‌كند و او را از مجازات معاف مي‌داند.
از سوي ديگر با يك نگاه دقيق به قانون مجازات مي‌بينيم كه موادي در همان قانون است كه با استناد به آن مرتكب قتل عمدي كه مدعي است براي حفظ شرافت خانوادگي زني يا دختري را به قتل رسانده و قتل انجام شده مشمول ماده 630 همان قانون هم نيست، به راحتي مي‌تواند از تيغ عدالت فرار كند. مانند ماده 220 قانون مجازات اسلامي كه پدر و جد پدري قاتل را از مجازات قصاص معاف كرده و در اين گونه قتل‌ها، قاتل فقط مكلف است در صورت تقاضاي ورثه و فرزند مقتول ديه او را بدهد. گرچه در اين ماده حرف از كشتن فرزند است، اما اكثر قربانيان اين ماده دختران خانواده هستند، به گونه‌اي كه در سال جاري فقط در شهر تهران سه دختر به دست پدر خود به قتل رسيده‌اند و همه پدرهاي قاتل نيزادعا كرده‌اند كه براي حفظ شرافت خانواده مرتكب قتل شده‌اند.
نمونه ديگر اين حمايت‌هاي قانوني ماده 208 قانون مجازات است.بر طبق اين قانون در صورت قتل عمد مجازات قاتل قصاص(اعدام) است، اما به شرطي كه ورثه مقتول شكايت كرده و تقاضاي اجراي حكم قصاص را داشته باشند، چرا كه اجراي قصاص شخصي است و در صورتيكه ورثه مقتول شكايت نكنند يا رضايت دهند، قاتل قصاص نمي‌شود و فقط از نظر جنبه عمومي جرم بين 3 تا 10 سال به مجازات حبس محكوم مي‌شود.
دقيقاً همين اختيار يا شخصي بودن مجازات قتل عمد است كه قتل دختران بي‌گناه خانواده را بدست مردان خانواده هموار كرده است چرا كه اين مردان مطمئن هستند در قبال انجام اين جنايت، با كمترين مجازات حبس رها خواهند شد. چون حكم اين قتل‌‌ها را خانواده صادر مي كند و هر‌‌گونه حمايتي هم كه لازم باشد از قاتل به عمل مي‌آورد و در صورت خبردار نشدن قواي انتظامي قتل او همچنان مخفي مي‌ماند.
اين گونه موارد \\\"مثل كشته شدن زينب در مريوان\\\" عموماً قتل اين افراد بي‌‌گناه مخفي مي‌‌ماند و مراجع انتظامي و يا قضائيه خبردار نمي‌‌شوند.چون كسي در پي شناسايي قاتل نيست. در مواردي هم كه به هر ترتيب خبر قتل دختر يا زن بي‌ گناهي درز پيدا مي‌ كند( مثل مورد فاطمه دختردختر هفده ساله‌اي كه از خانه فرار مي‌ كند و پس از تحويل به خانواده توسط مردان خانواده شكنجه شده و سپس خفه‌ مي‌شود.) اگر پدرش دچار عذاب وجدان نمي‌شد، هيچ كس از مرگ او خبردار نمي‌ شد. اين گونه قتل‌ها در كشور ما كم هم نيستند و هيچ گاه هم بر ملا نمي‌‌شود، چون خانواده در جواب دوست و آشنا مي‌گويند كه دختر معصوم به مسافرت رفته است و اگر مثل مورد فاطمه جنايات هم برملا شود، در اين مواقع اولياي دم مقتول شكايتي ندارند و حتي قاتل به زندان نرسيده رضايت ورثه مقتول ضميمه پرونده مي‌شود. براي اينكه حكم قتل مقتول توسط خانواده صادر شده و قاتل فقط مجري حكم بوده است.پس مجازات قصاص در مورد چنين قاتلي منتفي است و دادگاه با توجه به رضايت اولياي دم عموما كمترين حد مجازات كه 3 سال زندان است را براي قاتل تعيين مي‌كند. قاتل هم با سپري كردن نصف مجازات مي‌تواند با استفاده ازآزاد يمشروظ اززندان رها شود.
با توجه به اين ارفاق‌ها است كه قاتلين قتل‌هاي ناموسي با كمترين مجازات از تيغ عدالت فرار مي‌كنند، لذا جا دارد كه قانون‌گزار با بازنگري قانون و حذف ماده 220 قانون مجازات و اضافه كردن تبصره‌اي به ماده 208 همان قانون اعلام كند
: «چنانچه دختر يا زني توسط فردي از خانواده به بهانه حفظ ناموس و شرافت خانواده به قتل برسدو اولياي دم هم تقاضي قصاص نكنند؛ اين قاتل به مجازات سنگين حبس (مثلا 20 سال زندان) محكوم خواهد شد.» تا شايد با اعمال كيفريات مشدده و بالا بردن هزينه اين جرايم ريسك انجام اين‌گونه اعمال نيز به حداقل برسد.
ضمناً بايستي نهادهايي نيز باشند كه در مورد مفقود شدن زنان و عدم پيگيري آن از سوي خانواده، پيگير اين موضوع شوند تا اصل قضييه مشخص شود.
ماده قانوني ديگري كه از آن به عنوان توجيهي براي قتل‌هاي ناموسي استفاده مي‌شود، تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات است كه بنا بر آن اگر فردي شخصي را بكشد و مدعي شود كه مقتول مهدورالدم بوده، اگر ادعاي خود را اثبات كند از مجازات معاف مي‌شود و در صورت عدم اثبات نيز، مرتكب فقط مكلف به پرداخت ديه است. اين قانون مجوز نوع ديگري از قتل‌هاي ناموسي را در كشور ما مرسوم كرده است. قتل‌هايي كه زن غريبه به دست مرد غريبه كشته مي‌شود و قاتل در صورت به دام افتادن ادعا مي‌كند كه زن مقتول مهدورالدم بوده و او براي حفظ ناموس جامعه دست به اين قتل زده است.مثل مورد سعيد حنايي كه شانزده زن را با اين ادعا به قتل رساند كه البته در مورد او اين ادعا پذيرفته نشد. ولي مورد قتل‌هاي كرمان تا كنون ديوان‌عالي دو بار حكم قصاص قاتلان را به اين جهت نقض كرده استو حكم قطعي هنوز صادر نشده است.
با توجه به موارد مزبور معلوم مي‌شود هم تخفيف در مجازات و هم معاف شدن از مجازات در مورد قتل‌هاي ناموسي در قانون وجود دارد و قاتلين با علم به اين موارد مرتكب قتل مي‌شوند و با حذف اين موارد و بالا بردن هزينه ارتكاب قتل‌هاي ناموسي تعداد آن به حداقل خواهد رسيد.

منبع تریبون فمینیستی

نقطه‌ی عطفی در مطالعات درباره‌ی خشونت خانگی



تريبون فمينيستی : تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، WHO، درباره‌ی خشونت خانگی آشکار می‌کند که معمول‌ترین خشونت در زندگی زنان، خشونتی است که از سوی شریک زندگی آنها اعمال می‌شود، و میزان آن حتا از تهاجم و تجاوز توسط بیگانگان و آشنایان بیشتر است. این تحقیق از تاثیرات منفی خشونت‌های جسمی و جنسی از سوی شوهران و شریک‌های زندگی زنان سراسر جهان بر سلامت و بهداشت آنان گزارش می‌کند، و از پوشیده بودن این خشونت‌ها خبر می‌دهد.

دکتر لی جونگ‌ووک، عضو WHO و مسوول ارایه‌ی این تحقیق در ژنو، می‌گوید: «این تحقیق نشان می‌دهد که زنان در خانه بیشتر در معرض خشونت هستند تا در خیابان، و این موضوع تاثیرات جدی بر سلامت آنان دارد. این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که جلب افکار عمومی در سطح جهان به خشونت خانگی و برخورد با آن به عنوان مشکل جدی در سلامت عمومی چه اندازه مهم است.»

این تحقیق بر اساس مصاحبه با 24000 زن روستایی و شهری در کشورهای بنگلادش، برزیل، اتیوپی، ژاپن، نامیبیا، پرو، سومائو، صربستان و مونته‌نگرو، تایلند و اتحاد خلق تانزانیا انجام گرفته است.

تحقیق «سلامت زنان و خشونت خانگی علیه زنان» راهکارهایی پیشنهاد می‌کند، و سیاست‌گذاران و مسوولان بهداشت را فرا می‌خواند تا برنامه‌های بهداشتی را، با در نظر گرفتن برنامه‌هایی برای جلوگیری از خشونت، در سطح ملی و کلان پیاده کنند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، یک‌چهارم تا نیمی از زنانی که مورد تهاجم شریک خود قرار گرفته‌اند، گفتند که در نتیجه‌ی مستقیم این عمل دچار حراحت شده‌اند. زنان آزاردیده همچنین دو برابر زنان آزارندیده دچار ضعف جسمانی و مشکلات روحی و جسمی بودند، حتا اگر خشونت سال‌ها قبل اتفاق افتاده بود. این مشکلات شامل فکر و اقدام به خودکشی، مشکلات روانی و مشکلات جسمی از قبیل درد، گیجی و ترشحات آلت تناسلی بودند.

دکتر شارلوت واتز، از مرکز بهداشتی و داروهای گرمسیری لندن و یکی از اعضای اصلی گروه تحقیق، می‌گوید: «میزان شباهت پیامدهای خشونت توسط شریک زندگی در کشورهای مورد مطالعه، قابل توجه است. به نظر می‌رسد که خشونت توسط شریک زندگی تاثیرات یکسانی بر سلامت و بهداشت زنان دارد، و به محل زندگی، میزان شیوع خشونت در محیط زندگی، و پیشینه‌ی فرهنگی یا اقتصادی زنان بستگی ندارد.»

خشونت خانگی می‌تواند بر سلامت جنسی و باروری زنان تاثیر بگذارد، و ممکن است زنان را در معرض آلودگی‌های مقاربتی مانند HIV قرار دهد. در این تحقیق، زنانی که به شکل فیزیکی یا جنسی آزار دیده بودند، بیشتر از زنان آزارندیده بیان کردند که شریک زندگیشان چندین شریک جنسی دارد، و نمی‌پذیرد که از کاندوم استفاده کند. این زنان همچنین بیشتر سقط‌های ناخواسته و نارسایی جنین را گزارش کردند.

زمان بارداری، با این که اغلب به عنوان زمانی در نظر گرفته می‌شود که زنان به حمایت نیاز دارند، در بیشتر مناطق مورد مطالعه، بین 4 تا 12 درصد زنان گفتند که در زمان بارداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. بیش از 90 درصد این زنان توسط پدر کودک آزار دیده‌اند، و در یک‌چهارم تا نیمی از آنها آزار به صورت لگد و مشت در ناحیه‌ی شکم بوده است.

اصلی‌ترین چالش سیاست‌گذاران این است که خشونت پوشیده می‌ماند. دست‌کم 20 درصد زنانی که در این تحقیق گفتند که آزار دیده‌اند، پیش از آن هرگز در این باره با کسی صحبت نکرده بودند. با وجود پیامدهای روحی و جسمی، تعداد بسیار کمی از زنان گفتند که برای کمک به مراجع رسمی مانند پلیس و مراکز بهداشتی، یا به افرادی که بتوانند به آنها کمک کنند، مراجعه کرده‌اند، و بیشتر آنان ترجیح داده‌اند به همسایگان، دوستان یا خانواده پناه ببرند. و آنانی که به مراجع رسمی مراجعه کرده‌اند، آزارهای بسیار شدیدی دیده بودند.

دکتر چاندرورتای کانچاناچیترا، از دانشگاه ماهیدول و عضوی از تیم تحقیقاتی در تایلند، می‌گوید:‌ «این اولین تحقیقی است که در این زمینه در تایلند صورت می‌گیرد، و به ما بسیار کمک کرده است که گستردگی خشونتی را که زنان در کشورمان می‌بینند، بفهمیم. این یافته‌ها به ما کمک کردند که طرحی ملی برای حذف خشونت علیه زنان و کودکان تدوین کنیم.»

این تحقیق راهکارهای بسیار مهمی برای تغییر رفتار و مبارزه با بی‌عدالتی و هنجارهای اجتماعی حامی خشونت ارایه می‌دهد. این تحقیق پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های جلوگیری از خشونت از این پس در آموزش‌های ویژه‌ی کودکان، جوانان، HIV و ایدز، و بهداشت جنسی و باروری گنجانده شوند. ارایه‌دهندگان خدمات بهداشتی باید آموزش داده شوند تا زنانی را که مورد خشونت قرار می‌گیرند شناسایی کنند و واکنش مناسب نشان دهند. مراقبت‌های زمان بارداری، مشاوره‌های خانواده و مراقبت‌های پس از سقط نقاط شروع خوبی برای مراقبت‌های بعدی، حمایت و ارجاع به خدمات دیگرند. مدارس باید امن باشند، سیستم‌های حمایت از قربانیان باید قوی‌تر شوند و برنامه‌های جلوگیری از بارداری مورد توجه قرار گیرند. افزایش آگاهی عمومی ضروری است. دکتر کلودیا گارسیا مارنو، عضو WHO و مسوول هماهنگی تحقیق می‌گوید: «از خشونت خانگی می‌شود جلوگیری کرد، و دولت‌ها و اجتماعات لازم است برای مبارزه با این مشکل گسترده‌ی اجتماعی حرکتی کنند. WHO همچنان به افزایش آگاهی عمومی نسبت به خشونت و نقش مهم جامعه در ایجاد خشونت و پیامدهای آن خواهد پرداخت. ما نیاز داریم که در سطح جهان خشونت را در همان ابتدای شکل‌گیری متوقف کنیم، و برای زنانی که در روابط آزار دهنده هستند، کمک و حمایت فراهم کنیم.»

کمپین جهانی WHO برای جلوگیری از خشونت از دولت‌ها در تدوین برنامه‌های جامع جلوگیری از خشونت حمایت می‌کند، تا خشونت خانگی در کنار بقیه‌ی انواع خشونت قرار گیرد.

خشونت‌های فیزیکی چگونه سنجیده شدند

برای خشونت‌های فیزیکی، از زنان پرسیده شد که شریک کنونی یا سابقشان آیا تا به حال به آنها سیلی زده است یا شیئی به طرف آنها پرتاب کرده است؛ آنها را هل داده یا انداخته است؛ با مشت یا شیء خطرناکی به آنها ضربه زده است؛ به آنها لگد زده یا آنها را روی زمین کشیده است؛ گلوی آنها را فشار داده یا آنها را سوزانده است؛ با اسلحه، چاقو یا سلاح دیگری آنها را تهدید کرده یا به آنها حمله کرده است یا خیر.

خشونت جنسی در این سه رفتار تعریف شد: اجبار به آمیزش بر خلاف میل، آمیزش به خاطر ترس از رفتار یا واکنش مرد، اجبار به عملی جنسی که به نظر زن پست یا تحقیرآمیز باشد.

خلاصه‌ی یافته‌ها

• خشونت خانگی علیه زنان متداول، گسترده و پوشیده است، و معمول‌ترین خشونت در زندگی زنان است، بیشتر از تهاجم و تجاوز از سوی غریبه‌ها و آشنایان.
• در نمونه‌های مطالعه شده در کشورهایی که تحقیق در آنها انجام شد، رواج خشونت فیزیکی علیه زنان از 13 درصد در ژاپن تا 61 درصد در پرو متغیر بود.
• سیلی زدن معمول‌ترین نوع خشونت بود، و مشت زدن به صورت بعد از آن قرار گرفت. اما بیش از نیمی از مواد خشونت خانگی، از دسته‌ی خشونت‌های شدید بودند، از قبیل لگد زدن، روی زمین کشیدن، تهدید با سلاح یا حمله با سلاح.
• بیشتر خشونت‌های فیزیکی، الگویی از خشونتی مداوم را آشکار می‌کردند.
• 4 تا 12 درصد زنانی که باردار شده بودند، گفتند که در زمان بارداری ضرب و شتم شده‌اند- در بیش از 90 درصد موارد توسط پدر کودک. بین یک‌چهارم تا نیمی از این زنان در ناحیه‌ی شکم لگد خورده بودند.
• یک نفر از هر 11 زن آزاردیده از سوی شریک زندگی، اقدام به خودکشی کرده بود.
• برای 21 تا 66 درصد زنان آزاردیده صحبت درباره‌ی این تجربه و درخواست کمک دشوار بود. معمول‌ترین دلیل برای درخواست کمک نکردن این بود که آزار را معمولی یا غیرجدی تلقی می‌کردند.
• پذیرش و تاییید همسرآزاری در میان زنانی که خود این آزار را تجربه کرده بودند نسبت به زنانی که آزار ندیده بودند، بیشتر بود.

مترجم: ساره طارمی